دعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، حركة «حماس» إلى الاستجابة لمبادرة الرئيس «محمود عباس» ورؤيته لإنهاء الانقسام.

وقال الناطق باسم الحكومة «طارق رشماوي» إن «استمرار الانقسام واستمرار حماس بممارسة سلطة الأمر الواقع، وعدم استجابتها لمبادرة عباس، وتشكيلها للجنة الإدارية لإدارة شؤون قطاع غزة، يشكل معيقا أساسيا أمام حكومة الوفاق التي عملت طيلة السنوات الماضية، وستظل تعمل من أجل كسر الحصار الظالم المفروض من قبل سلطات الاحتلال على قطاع غزة».

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، ادعى «رشماوي» أن «حركة حماس تفرض ضرائب بشكل غير قانوني على المواطنين الفلسطينيين وجباية هذه الضرائب وجباية كافة الإيرادات، ولا تقوم بتحويل هذه المبالغ إلى خزينة الحكومة الفلسطينية بل تقوم بسرقة وقرصنة هذه الأموال».

ولفت إلى أن «سلطة الأمر الواقع في غزة تفرض رسوما على التحويلات الطبية التي تصدرها وزارة الصحة بشكل مجاني، هذه الممارسات وغيرها هي ما يعيق عمل حكومة الوفاق الوطني، وهذا يؤدي إلى تفاقم صعوبة الأوضاع في قطاع غزة».

وأضاف الناطق باسم الحكومة أن «القيادة والحكومة الفلسطينية ستتخذان كافة الإجراءات المناسبة من أجل إنهاء حالة الانقسام».

وسبق أن شكلت حركة «حماس» في مارس/أذار الماضي، لجنة خاصة لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت «حماس» خطوتها بـ«تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع».

وبين وقت وآخر، يفرض «عباس» إجراءات وتضييقات جديدة على قطاع غزة من أجل إجبار «حماس» على تسليم السلطة له دون شروط، وكان آخر تلك الإجراءات أول أمس الثلاثاء عندما قررت حكومة «رام الله» إحالة 6145 موظفا في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) إلى التقاعد المبكر.

وفي مايو/أيار الماضي، اعترف «عباس» بأنه شرع بإجراءات غير مسبوقة في غزة بهدف دفع حركة «حماس» إلى الغاء حكومتها في غزة والذهاب الى انتخابات رئاسية وتشريعية.

يأتي ذلك في وقت تجرى فيه السلطة الفلسطينية مفاوضات غير مباشرة مع حركة «حماس»، لإثنائها عن «التفاهمات» التي أجرتها مع «محمد دحلان» القيادي المفصول من حركة «فتح».

وبحسب مصادر فلسطينية، قبل أيام، فإن «محمود عباس» و«فتح» أرسلا اقتراحات لـ«حماس» عبر ثلاث جهات، إحداها دولية واثنتان محليتان، يطلبان فيها إلغاء التفاهمات مع «دحلان» وقطع العلاقة معه، إضافة إلى الشروط الثلاثة المعروفة لوقف ما سماه «الإجراءات غير المسبوقة»، وتتضمن أن تحل «حماس» اللجنة الادارية (حكومة الأمر الواقع) التي أعادت تشكيلها ومنحتها الثقة من المجلس التشريعي في قطاع غزة قبل شهور قليلة، والموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وعلى تنظيم انتخابات عامة في فلسطين.