قلصت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما تزود به قطاع غزة من إمدادات كهرباء إلى نحو نصف الكمية، وفقا لما أعلنته سلطة الطاقة التي تديرها حركة «حماس»، اليوم الخميس.

وذكر بيان صادر عن سلطة الطاقة أن التقليص للخطوط الإسرائيلية إلى غزة وصل فعليا إلى 55 ميغاواط من أصل 120 ميغاواط كانت تزود بها القطاع سابقا.

وأوضح البيان أن هذا التطور يزيد من الأعباء والمعاناة في قطاع غزة في ظل الأجواء الصيفية الحارة الحالية، داعيا كافة الجهات المسؤولة والجهات الدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات التعسفية التي تعمق من أزمة الكهرباء في غزة.

وقالت سلطة الطاقة في غزة، إن ما تنتجه محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة باستخدام الوقود المصري يصل حاليا إلى 70 ميغاواط، أي أن المتوفر من كهرباء لا يتعدى 140 ميغاواط في ظل حاجة القطاع إلى 500 ميغاواط.

وتعود بداية أزمة الكهرباء الحالية في قطاع غزة إلى منتصف عام 2006، حين قصفت «إسرائيل» محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بتاريخ 28 يونيو/حزيران 2006، مما أدى إلى توقفها عن العمل بشكل كامل، ومنذ ذلك الوقت أصبح القطاع يعاني بشكل مستمر من عجز كبير في الطاقة الكهربائية.

وبلغت قيمة الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي للمحطة حوالي 6 ملايين دولار، وظلت المحطة في حالة توقف جراء ذلك القصف إلى أن تم إصلاحها وإعادتها للعمل عام 2009.

وفي عام 2011 بدأت محطة توليد الكهرباء في غزة باستخدام الوقود المصري، وأصبحت تعمل بثلاثة مولدات لتنتج طاقة في حدود 80 ميغاواتا.

وفي بداية عام 2012 بدأت أزمة شح الوقود المصري بالظهور بعد تقليل الكميات الموردة إلى القطاع، وهو ما أدى إلى اعتماد المحطة على مخزونها إلى أن نفدت كمية الوقود وتوقفت المحطة عن العمل بتاريخ 14 فبراير/شباط 2012.

وبالإضافة إلى ذلك، تعرضت المحطة للقصف الإسرائيلي خلال الحروب التي شنتها «إسرائيل» على قطاع غزة في أعوام 2008 و2011 و2014، وهو ما ألحق أضرارا مادية كبيرة في مرافقها وأثر على عملية توليد الكهرباء.

في مارس/آذار 2014، برزت أزمة الضريبة المفروضة على وقود محطة التوليد، مع إصرار حكومة التوافق الفلسطينية في رام الله على تحصيل هذه الضريبة في ظل أزمات القطاع، وهو ما زاد من حدة الأزمة وفاقم من معاناة السكان.

وأبلغت السلطة الفلسطينية «إسرائيل» يوم 27 أبريل/نيسان 2017، بأنها ستتوقف عن دفع ثمن إمدادات الكهرباء لغزة، وذكر بيان صادر عن وحدة الاتصال العسكري الإسرائيلي أن السلطة الفلسطينية أبلغتهم أنها ستوقف فورا عن سداد ثمن الكهرباء الذي تمد به «إسرائيل» غزة عبر 10 خطوط للكهرباء، تنقل 125 ميغاواتا أو ما يعادل نحو 30% من احتياجات غزة من الكهرباء.

ولاحقا قررت السلطة تقليص المبلغ الذي تدفعه لـ«إسرائيل» مقابل تزويد قطاع غزة بالكهرباء بنسبة 40%، وتحصل «إسرائيل» من السلطة الفلسطينية على 40 مليون شيكل (11 مليون دولار) شهريا مقابل الكهرباء، وتحسم المبلغ من تحويلات عوائد الضرائب الفلسطينية التي تجمعها «إسرائيل» نيابة عن السلطة.

وفي 12 يونيو/حزيران 2017، وافق الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية على تقليص تزويد قطاع غزة بالكهرباء بنسبة 40%، تماشيا مع قرار رئيس السلطة الفلسطينية «محمود عباس» خفض النسبة نفسها من مدفوعات تكلفة الكهرباء الإسرائيلية لغزة، بهدف الضغط على حركة «حماس» التي تسيطر على القطاع.

وحذرت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» من خطورة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقليص كهرباء قطاع غزة، وأن من شأنه أن يعجل بتدهور الأوضاع وانفجارها في القطاع المحاصر منذ سنوات طويلة.

وقالت الحركة في بيان لها إن القرار الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية كارثي وخطير، لأنه يمس مناحي الحياة كافة في غزة.

هذا، وتتراوح احتياجات قطاع غزة من الكهرباء في الأيام العادية ما بين 450 إلى 500 ميغاوات، وتزداد هذه الاحتياجات في ذروة فصلي الشتاء والصيف لتصل إلى 600 ميغاوات.