قال رئيس لجنة التحقيق في حرب العراق إن «توني بلير»، رئيس وزراء بريطانيا السابق، «لم يكن صريحا مع الأمة» بشأن قراراته في الفترة السابقة على حرب العراق، مشددا على أن الأدلة التي قدمها بلير كانت «عاطفيا صادقة»، لكنه اعتمد على معتقدات ولم يعتمد على حقائق.

وناقش سير «جون تشيلكوت» في أول لقاء له مع «بي بي سي» منذ نشر تقريره قبل عام، الأسباب التي جعلت «بلير» يتخذ قراراته.

وقال متحدث باسم «توني بلير» إن «جميع هذه القضايا» عولجت من قبل.

وتحدث سير «جون» عن الحالة الذهنية لـ«بلير» خلال فترة التحقيق، وعلاقته بالرئيس الأمريكي آنذاك، «جورج بوش» الابن، وآثار ذلك في الإعداد للحرب في عام 2003.

وأقر سير جون أيضا بأنه - في بداية التحقيقات «لم يكن لديه فكرة» عن الفترة التي قد يستغرقها التحقيق، لكنه دافع عن مساره وعن فترة السنين السبعة التي استغرقها حتى اكتمل.

وقد انتهت التحقيقات إلى أن «توني بلير» بالغ في التهديد الذي مثله الرئيس العراقي السابق «صدام حسين»، وأن احتلال العراق هو «الخيار الأخير» لعلاج القضية كما قدمه للبرلمان، عندما ساند القرار.

وعندما سئل سير «جون» إن كان «بلير » صريحا كما كان ينبغي مع الأمة وخلال التحقيقات، قال لبي بي سي «أي رئيس وزراء يقود بلاده إلى حرب ينبغي أن يكون صريحا مع الأمة، وأن يقودها معه أو معها. ولست أعتقد أن هذه كانت هي الحال في حرب العراق».

واستطرد قائلا «توني دائما مدافع، وكان محاميا. وقد قدم حججه بإقناع بقدر إمكانه. ولم يكن مبتعدا عن الحقيقة، لكن الإقناع كان همه الأكبر. والدفاع عن الموقف، موقف توني بلير».

وأضاف أن زعيم حزب العمال السابق قدم حججه لخوض الحرب بناء على تقييمه للظروف، قائلا إن بلير قدم القضية «معتمدا على اعتقاده هو، وليس معتمدا على الحقائق، وعلى ما قالته المعلومات الاستخبارية الموثوق بها».

وقال «يمكن أن تجادل في مثل هذه القضايا، أخلاقيا، وقد كان الجدل كله مبنيا على أسس أخلاقية».

وعندما سئل إن كان بلير قد قدم تفسيرا كاملا للأحداث، قال السير «جون» «أعتقد أنه قدم، ما أعتقد أنه .. لكني متردد أن أقول، لكني أظن أن ما قدمه كان من منظوره، وهو صادق عاطفيا، وأعتقد أن هذا برز أيضا في مؤتمره الصحفي عقب نشر التقرير».

وأضاف «أعتقد أن بلير كان واقعا تحت ضغط عاطفي كبير خلال جلسات التحقيق ... وكان يعاني. كان منهمكا تماما. وفي مثل تلك الحالة الذهنية، تقع فريسة غرائزك وتكون ردود فعلك، هذا ما أعتقده».

وكانت محكمة ويستمنستر الجزئية أوقفت محاكمة جنائية خاصة ضد رئيس الوزراء السابق في عام 2016، عندما حكمت بأن لديه حصانة من أي تهم جنائية.

ولكن رئيس القضاء اللورد توماس والقاضي أوسيلي يراجعان اليوم هذا الحكم بناء على طلب من الادعاء الخاص.

ويقف خلف محاولة محاكمة «بلير»، رئيس أركان الجيش العراقي السابق الجنرال «عبد الواحد شنان آل رباط»، عبر محامييه «مايكل مانسفيلد» و«عمران خان».

وتستند محاولة الادعاء الخاص إلى نتائج تقرير تشيلكوت الذي صدر العام الماضي وخلص إلى أن «بلير» قرر الانضمام إلى غزو العراق بذريعة كاذبة، وهي أن نظام صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل.

وبعد صدور تقرير «تشيلكوت» طالبت بعض عائلات موظفي الخدمة البريطانية الذين فقدوا أرواحهم في العراق، بمحاكمة بلير.

وأطلق ناشطون العام الماضي حملة شعبية تطالب بمحاكمة بلير تحت شعار «عدالة الجماهير»، وجمعوا تبرعات لدفع تكاليف محامين لمتابعة القضية.

يشار إلى أن «جون بريسكوت» نائب «بلير» عندما كان رئيسا للوزراء، أقر بأن بلاده انتهكت القانون الدولي عندما شاركت في غزو العراق عام 2003.