أوضح تحليل لقناة «العربية» بأنه «يمكن للدول الأربع إحالة ملف قطر على مجلس الأمن والمطالبة بتسليم القطريين المتورطين في تمويل الإرهاب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال سفراء السعودية «نايف السديري»، والإمارات «محمد الشحي»، ومصر «معتز زهران» في كندا أمس، إن «قطر لم تكف عن زعزعة أمن المنطقة ومخالفة الاتفاقات الموقعة معها الثنائية أو الجماعية على رغم مطالبتها بذلك على مدى السنوات الماضية».
وعقد الدبلوماسيون مؤتمراً صحفياً في مقر السفارة السعودية في أوتاوا، لتوضيح الإجراءات المتخذة ضد الدوحة بسبب دعمها الإرهاب وتمويله، وقالوا إنهم أصدروا الأسبوع الماضي «بياناً يوضح التزام بلدانهم محاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره، ويبين استمرار قطر في انتهاك الالتزامات والاتفاقات المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن دولهم».
وفي باريس، كشف وزير الثقافة والإعلام السعودي «عواد العواد» أمس، أن « قطر كانت تقف وراء أكثر من 23 ألف حساب مصطنع، تدعو إلى الفوضى في المملكة». وتابع: «بالنسبة لنا تأجيج الشارع مسألة أمن وطني».
ولفت «العواد» إلى أن الدوحة تقف خلف حسابات على «تويتر» دعت إلى تظاهرات في السعودية في الـ21 من أبريل/نيسان والثاني من يونيو/حزيران الماضي، موضحاً أن تلك المخططات جميعها «فشلت».
وينتظر أن تصدر الدول الأربع سلسلة من الإجراءات والتدابير التي ستتخذها بحق قطر بعد رفض الأخيرة «سلة المطالب».
ومن بين الإجراءات، فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية ومطالبة الشركات الدولية العاملة في الخليج بوقف تعاملها مع قطر، وسحب تراخيص فروعها.
وكذلك وقف التعامل بالعملة القطرية في الأسواق الخليجية في شكل كامل، إضافة إلى مطالبة المصارف الدولية بوقف تعاملها مع «الأموال القطرية المشبوهة»، ووقف التداول التجاري مع الدوحة.
وسيتزامن ذلك مع فرض حظر على أموال أو ائتمانات المؤسسات المالية وتجميد التمويل والأصول الخاصة في قطر إذا استمرت بدعم الإرهاب، بحسب قولهم.
