أكد «مهاب مميش»، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الالتزام بقرار السلطات المصرية منع السفن القطرية من استخدام موانئ المنطقة الاقتصادية للقناة، وذلك في ضوء قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وأوضح «مميش»، في تصريحات صحفية، الجمعة، أن هذا القرار لا يتعارض مع القانون الدولي؛ لأن جميع الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية هي مياه إقليمية يحق للدولة المصرية التحكم فيها.

واستدرك مؤكدا أن الأمر لا يسري على قناة السويس؛ فهي وفقا لاتفاقية القسطنطينية لسنة 1869 مجرى ملاحي عالمي لا يجوز إغلاقه أمام حركة السفن العابرة من أي دولة.

وأشار «مميش» إلى أنه لن تتأثر حركة تداول البضائع وإيرادات الهيئة الاقتصادية بهذه القرارات؛ نظرا لعدم تردد سفن تابعة لخطوط بحرية منتظمة تنتمي لقطر على موانئ الهيئة أو محطات الحاويات المعاملة في موانئها.

وتعاني قناة السويس من تراجع إيراداتها رغم مشروع توسعة مجراها الذي تم الانتهاء منه في أغسطس/آب 2015، والذي كلف الدولة 8.5 مليارات دولار.

وحسب حسابات وكالة «رويترز» تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2016 إلى 5.005 مليار دولار مقابل 5.175 مليار في 2015.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفت الدوحة صحته، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات، وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وقدمت الدول الأربع، يوم 22 يونيو/حزيران الماضي، إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، بينها اغلاق قناة «الجزيرة»، وهي المطالب التي اعتبرت الدوحة أنها «ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ».

ومساء الخميس، أعلنت الدول الأربع، في بيان مشترك، أن المهلة التي منحتها لقطر للموافقة على تلك المطالب انتهت، وأن المطالب باتت لاغية بعد رفض الدوحة لها، وقالت إنها «ستتخذ كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها».