كشف تحقيق لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن ناقلات تابعة لشركتي نفط مسؤولتين عن تصدير جزء كبير من النفط الإيراني إلى الإمارات كانت تعمل على إخفاء إحداثياتها، عبر إغلاق نظام تحديد المواقع؛ لتتحول إلى ناقلات «أشباح».

وبينما لا يمكن رصد مسار الناقلات بالطريقة التقليدية حال إغلاقها الأنظمة التي تعمل بشكل أوتوماتيكي لإرسال موجات راديو تسمح لأجهزة التتبع برصدها، اعتمد التحقيق على بيانات لشركة «Windward» «الإسرائيلية» المعنية بتحليل بيانات النقل البحري؛ حيث تتبع تلك الشركة حركة السفن والناقلات عبر الأقمار الاصطناعية.

وتشير البيانات إلى أن هذه الناقلات «الأشباح» تتبع شركتي «Silk Road Petroleum» و«Petrochemix General Trading» المسجلتين في الإمارات.

وأوضحت الصحيفة أن السفن لجأت إلى هذا التصرف الذي قد يدل على أنشطة تخرق العقوبات المفروضة على إيران، مرات عديدة خلال العام الماضي (2016)؛ إذ كانت تلك السفن تغلق منظومات تحديد الموقع عبر موجات الراديو، بينما توفرت دلائل من وقت لآخر، على أن تلك السفن كانت، في حقيقة الأمر، تبحر من سواحل دول أخرى، وليس من إيران.

وذكرت أن الحكومة الأمريكية تحلل تحركات الناقلات في الخليج لتكشف عن أي محاولات لتفادي القيود المفروضة على دعم برامج إيران لتطوير الأسلحة أو بيع النفط الإيراني عبر المنظومة المالية الأمريكية.

وبينت أنه بينما تم بموجب الاتفاق النووي، التي وقعته إيران مع القوى الكبرى، في يوليو/تموز 2015، ودخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2016، رفع العديد من العقبات أمام النشاط التجاري لإيران، فإن الولايات المتحدة احتفظت بعقوبات تجعل تجارة النفط الإيراني تواجه صعوبات.

ومن ذلك، حظر تخليص المدفوعات عبر النظام المالي الأمريكي؛ الأمر الذي يعوق صادرات النفط الإيراني، لأنها تُباع بالدولار.

كما تحظر الولايات المتحدة القيام بأعمال تجارية مع الكيانات المدرجة في القائمة السوداء، بما في ذلك «الحرس الثوري» الإيراني، وهي شعبة عسكرية مهيمنة في الاقتصاد الإيراني.

وأوضحت الصحيفة أن الحديث يدور عن 15 ناقلة تابعة للشركتين المذكورتين.

وقامت هاتان الشركتان خلال النصف الأول من عام 2016 بنقل 17% من كافة المنتجات النفطية التي تصدرها إيران.

وخلال هذه الفترة قامت السفن الـ15 بـ 55 رحلة لنقل شحنات من النفط الإيراني إلى الإمارات، وقد تحولت إلى «أشباح» 47 مرة.