أعلنت حركة «حركة سواعد مصر» (حسم)، المعارضة للانقلاب العسكري في مصر، مسؤوليتها عن قتل ضابط شرطة مصري، الجمعة، شمال القاهرة.

جاء إعلان المسؤولية في بيان نشرته الحركة على موقعها على شبكة الإنترنت بعنوان «بلاغ عسكري رقم 14» في إشارة إلى هجمات سابقة أعلنت الحركة مسؤوليتها عنها.

وقالت الحركة، عبر البيان: «قامت فرقة الاغتيالات بحركة حسم، بتنفيذ الإعدام الميداني بحق النقيب إبراهيم عزازي، وذلك بعد رصد تحركه من منزله بحي الشيخ مصلح، في الخانكة، بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)».

وعن سبب استهدافه، بينت الحركة أن «عزازي» ارتكب «جرائم بحق أبرياء» ضمن عمله في «جهاز الأمن الوطني» (وهو جهاز استخباراتي داخلي سيء السمعة).

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية المصرية اغتيال «عزازي» جراء استهدافه بالرصاص بالقليوبية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن «زازي النقيب بقطاع الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا)، قُتل بعد استهدافه من قبل مسلحين اثنين على دراجة نارية أثناء خروجه من صلاة الجمعة بأحد مساجد منطقة الجبل الأصفر».

وجاء الحادث بعد ساعات من هجوم استهدف نقاط تمركز عسكرية في منطقة سيناء، شمال شرقي البلاد، وأسفر عن مقتل نحو 25 عسكريا، بينهم قائد كتيبة، وفق مصدر أمني.

وفي السابق، أعلنت حركة «حسم» مسؤوليتها عن هجمات استهدفت عناصر أمنية وقضائية، وأبرزها محاولة، في سبتمبر/أيلول الماضي، لاغتيال النائب العام المساعد «زكريا عبدالعزيز».

وتشهد مصر عمليات تفجير وإطلاق نار تستهدف مسؤولين وأمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، منذ استيلاء الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» على السلطة في البلاد عبر انقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز 2013.