أعلنت مصادر أمنية مصرية، اليوم السبت، عن تصفية شخصين، بمدينة «6 أكتوبر» بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة، بدعوى انتمائهما لحركة «حسم».

وقالت المصادر، إن معلومات وردت لضباط جهاز الأمن الوطني(استخبارات داخلية)، يفيد «بتردد اثنين من عناصر حركة حسم الإرهابية يستقلان دراجة بخارية على مدينة 6 أكتوبر فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهمين، وتحركت قوة أمنية مسلحة من قوات العمليات الخاصة التابعة لقطاع الأمن العام وضباط الأمن الوطني».

ووفق الرواية الأمنية، «شاهدت القوات شخصين على الطريق قادمين تجاه الكمين المعد يستقلان دراجة بخارية ماركة هوجن سوداء اللون بطريق المحاجر اتجاه صينية الواحات، وفور مشاهدة المتهمين للقوة الأمنية بادرا بإطلاق النيران من أسلحة آلية كانت بحوزتهما فبادلتهم القوات إطلاق الأعيرة النارية».

وأسفر التعامل بإطلاق النيران عن تصفية «ماجد زايد عبد ربه على» في العقد الثالث من العمر، طالب، ومقيم عزبة الشوبك، سنورس، محافظة «الفيوم»، غرب القاهرة، مصاب بـ 3 طلقات بالرأس والصدر والذراع الأيسر، و«علي سامىي فهيم الفار»، 28 عاما، عامل، من محافظة دمياط.

وغالبا ما تظهر روايات مغايرة تكذب بيانات السلطات الأمنية في مصر، وتقول إن من تمت تصفيتهم على يد «الداخلية» أو المقبوض عليهم مختفون قسريا منذ أشهر، وتم تلفيق تهم لهم بالضلوع في أعمال عنف وانتزاع اعترافات منهم بارتكابها تحت وطأة التعذيب.

ومنذ تولي اللواء «مجدى عبد الغفار» منصب وزير الداخلية في مصر في مارس/آذار 2015، زادت بشكل ملحوظ عمليات التصفية التي تعلن عنها الوزارة، والتي شملت قيادات معروفة في جماعة «الإخوان المسلمين».

وكانت حركة «حركة سواعد مصر» (حسم)، المعارضة للانقلاب العسكري في مصر، أعلنت مسؤوليتها عن قتل ضابط شرطة مصري، أمس الجمعة، شمال القاهرة.

وقالت الحركة، في بيان على موقعها على شبكة الإنترنت، تحت عنوان «بلاغ عسكري رقم 14»: «قامت فرقة الاغتيالات بحركة حسم، بتنفيذ الإعدام الميداني بحق النقيب إبراهيم عزازي، وذلك بعد رصد تحركه من منزله بحي الشيخ مصلح، في الخانكة، بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)».

وعن سبب استهدافه، بينت الحركة أن «عزازي» ارتكب «جرائم بحق أبرياء» ضمن عمله في «جهاز الأمن الوطني».

وجاء الحادث بعد ساعات من هجوم استهدف نقاط تمركز عسكرية في منطقة سيناء، شمال شرقي البلاد، وأسفر عن مقتل نحو 25 عسكريا، بينهم قائد كتيبة، وفق مصدر أمني.

وفي السابق، أعلنت حركة «حسم» مسؤوليتها عن هجمات استهدفت عناصر أمنية وقضائية، وأبرزها محاولة، في سبتمبر/أيلول الماضي، لاغتيال النائب العام المساعد «زكريا عبدالعزيز».

وتشهد مصر عمليات تفجير وإطلاق نار تستهدف مسؤولين وأمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، منذ استيلاء الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» على السلطة في البلاد عبر انقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز 2013.