واصل الجيش المصري تدخله في الحياة المدنية، وأعلن عن منح شهادة عليا للأطباء، بعد مرحلة البكالوريوس، في جميع التخصصات.

وبحسب منشور صادر عن «الأكاديمية الطبية العسكرية» (تابعة للقوات المسلحة)، فإنها بدأت استقبال طلبات الأطباء لمنحهم شهادة عليا للأطباء تحت مسمي «بورد الأكاديمية الطبية العسكرية» في جميع التخصصات، مدة الدراسة فيه 5 سنوات بعد البكالوريوس.

وأوضحت الأكاديمية فى إعلانها، أن «البورد» معتمد من الزمالة الإنجليزية، وتحت إشراف الكلية الملكية بانجلترا.

وأشارت إلى أن الدراسة عبارة عن سنتين دراسة عامة يعقبهم امتحان، و3 سنوات دراسة متخصصة يعقبهم امتحان.

وأوضحت أن تكلفة الدراسة 15 ألف جنيه للمدنيين (840 دولار أمريكي)، و10 آلاف جنيه للعسكريين (560 دولار أمريكي).

لفت الإعلان إلى أن الدراسة تتم فى مستشفيات القوات المسلحة، تحت إشراف مستشاري القوات المسلحة، وأساتذة الجامعات.

و«الأكاديمية الطبية العسكرية»، هي إحدى المنشآت العلمية التابعة للقوات المسلحة المصرية، أنشأت في العام 1979 للاستفاده من خبرات أطباء القوات المسلحة، وتهدف إلى تدريب وتعليم ضباط الخدمات الطبية والقيام بالدراسات التخصصية المختلفة وإجراء البحوث الطبية في مختلف علوم الطب العسكرى والإكلينكي.

ويتدخل الجيش المصري في العديد من الخدمات المدنية حاليا، بدعوى بناء الوطن، والحفاظ على مقدراته، في ظل شكاوى عدة لرجال أعمال مصريين من مزاحمة الجيش لهم في المجال الاقتصادي، ويشيرون إلى أن المنافسة غير عادلة خاصة أن الجيش لا يدفع ضرائب على أرباحه، ويشتري مستلزمات الانتاج بدون جمارك، ويسخر الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم.

كما وجه كثيرون انتقادات للنظام الحالي في البلاد؛ حيث استنفذ المليارات من ميزانية الدولة في شراء أسلحة للجيش في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة.

وكان تقرير لموقع «ميدل إيست آي» البريطاني نُشر في مارس/آذار 2016 حذر من مخاطر توسع «الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر» على مدى جاهزية الجيش المصري لخوض الحروب، بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، وتحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين منهم.

وقال التقرير إن «الاقتصاد العسكري المصري تطّور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات»، مشيرا إلى «استحالة الحصول على أي أرقام دقيقة عن حجم هيمنة الجيش علي الاقتصاد بسبب الغموض الذي يحيط بسياساته في هذا المجال».

لكنه أكد أن العسكر يهيمنون على 50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر.