حثت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحكومة الألمانية على وقف المساعدات العسكرية المخصصة لحكومة إقليم كردستان العراق، وذلك كورقة ضغط على الإقليم التي تواصل قواته ارتكاب «تجاوزات» بحق النازحين العرب العالقين على الحدود.

وحسب تقرير صادر عن المنظمة الحقوقية الدولية، فإن العرب يتم تهجيرهم من المناطق التي تسيطر عليها القوات الكردية، شمالي العراق،  حسب ما نقلت الإذاعة الألمانية (دويتشه فيله).

وفي هذا الإطار، أوضح «بيلكس فيله»، الخبير في «هيومن رايتس»، في حوار مع صحيفة «زوددويتشه تسايتونغ» الألمانية، أن وقف المساعدات من شأنه أن يكون «دافعا فعّالا لكي تعمل حكومة أربيل على الالتزام بحقوق الإنسان».

وأورد «فيله» مثالاً عن «تجاوزات» قوات إقليم كردستان العراق، بحق النازحين العرب، قائلاً: «مؤخرا، احتجز الجنود الأكراد الآلاف من هؤلاء النازحين من مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، على حدود الإقليم».

وتابع الخبير أن الآلاف من هؤلاء النازحين عالقين بالقرب من دوريات الحدود التابعة للإقليم، بعضهم لأكثر من ربع عام.

وتابع أن المساعدات الإنسانية المخصصة لهؤلاء النازحين لا تصلهم عادة.

وحسب شهادة أحد النازحين فإن رضيعا توفي بسبب نقص في الحليب.

وشدد الخبير الحقوقي على أن المراقبة الأمنية «لا يمكنها إطلاقا أن تكون ذريعة لاحتجاز الناس في مناطق النزاع دون غذاء أو دواء».

وتحدثت تقارير صحفية وحقوقية، مؤخرا، عن أن حكومة «كرستان العراق» تعمل على توسعة مناطق سيطرتها شمالي العراق تحت غطاء الحرب على «تنظيم الدولة»، وتقوم بتهجير السكان العرب من المناطق التي تسيطر عليها.

ويرى الأكراد أن تدعيم أراضيهم خطوة مهمة على الطريق صوب وضع الدولة المستقلة التي يسعون لإقامتها منذ قامت القوى الأوروبية بتقسيم الامبراطورية العثمانية قبل نحو 100 عام.

وفي هذا الصدد، قالت منظمة «العفو الدولية»، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إن القوات الكردية أقدمت على تدمير منازل مئات العرب وترحيلهم من مدينة كركوك، شمالي العراق.

وأوضحت المنظمة أنه «في أعقاب هجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية في كركوك في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقدمت سلطات المدينة التي يسيطر عليها الأكراد على تدمير وحشي لمنازل العراقيين العرب وطلبت منهم مغادرة المدينة».

وتم تهجير نحو 250 عائلة فرت سابقا من بلداتها الأصلية بسبب العنف، وفق ما أفادت المنظمة، مشيرة إلى حالات مصادرة بطاقات الهوية.

ونددت المنظمة بهذه الخطوة، معتبرة أن «ترحيل وتشريد سكان سنة عرب قسرا من كركوك، غير قانوني وقاس»، مطالبة السلطات الكردية بإنهاء هذه الممارسات «فورا».