دعا برنامج «الأمم المتحدة» الإنمائي (يو إن دي بي) إلى التغلب على التحديات الاقتصادية التي يواجهها قطاع غزة يعتمد على حل المعوقات السياسية التي تشكل سببا جذريا خلف أزمة القطاع.

وفي تقرير بعنوان «الانتعاش الاقتصادي في قطاع غزة»، شدد البرنامج على أنه ما لم يتم العمل على حل سياسي يوقف التدهور الاقتصادي والمعيشي الحاصل في غزة، فإن أي دعم من المجتمع الدولي سيبقى عاجزا عن تلبية التوقعات المنوطة به، وسيكون بمثابة إسعاف أولي بلا تأثير مستدام.

وأوضح التقرير أن اقتصاد غزة عانى من ركود شديد خلال الأعوام العشرة الماضية، مع معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي لا يتجاوز 1.44%، بينما ازداد عدد سكان القطاع بنسبة 38.4% خلال الفترة الزمنية ذاتها، مشددا على أنه يتوجب أن يزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي من أجل تقليل نسبة البطالة، التي وصلت حاليا إلى 40.6% بين السكان، وتحسين ظروفهم المعيشية.

وأشار التقرير إلى بطء عملية إعادة الإعمار ونقص التمويل، فيما لا تزال معظم المنشآت الاقتصادية المدمرة في قطاعي الزراعة والصناعة على حالها وينتظر إعادة الإعمار والتأهيل التي تقدر بحوالي 3.1 مليار دولار، فيما لا تزال 6 آلاف أسرة (حوالي 36 ألف شخص) تنتظر إعادة إعمار منازلها المدمرة كليا إبان العدوان الأخير.

وقدم التقرير رؤية للتنمية المستدامة من خلال التقدم في جهود التعافي وإعادة الإعمار، داعيا إلى اتخاذ خطوات ضرورية من أجل إبطاء وقف الانحدار الحاصل في اقتصاد غزة، وإلا ستكون مكانا لا يصلح للعيش بحلول عام 2020.

وحذر تقرير برنامج «الأمم المتحدة» من تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة في شكل كامل نتيجة الحصار والقيود المفروضة على الحركة والوصول إلى المصادر الطبيعية والحروب المتكررة.

وجاء التقرير بمناسبة مرور 3 سنوات على العدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن استشهاد نحو 2200 فلسطيني، وجرح حوالي 11 ألفا آخرين، وتدمير ما يقارب 170 ألف وحدة سكنية، وتدمير نحو 500 منشأة اقتصادية، فضلا عن المدارس والمساجد وغيرها.

كما جاء التقرير في وقت يصل فيه التيار الكهربائي إلى منازل الغزيين ساعتين إلى 3 ساعات يوميا، فيما تتفاقم أزمات المياه، والصرف الصحي والبنى التحتية، وعدم توافر تحويلات للمرضى لتلقي العلاج في مستشفيات خارج القطاع، ونقص الأدوية، وإغلاق المعابر أمام حركة الأفراد، وآخرها أزمة الإنترنت الذي لا يصل إلى المنازل إلا في حال وصل التيار الكهربائي.

وجاء تقرير البرنامج أيضا، غداة إصدار منظمات تابعة لـ«الأمم المتحدة» تعمل في القطاع تقريرا يتناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية أكدت خلاله أن القطاع لن يكون قابلا للحياة والعيش فيه بعد نحو عامين.

يذكر أن هناك مؤشرات ودراسات تشير إلى أن عدد سكان القطاع سيصبح نحو 3 ملايين فلسطيني عام 2030، و5 ملايين عام 2050، على مساحة القطاع البالغة 365 كلم، ما يعني انفجارا سكانيا قد يؤدي إلى انفجارات أخرى لا أحد يعلم مداها.

يذكر أن حوالي مليوني مواطن في قطاع غزة يعيشون واقعا اقتصاديا وإنسانيا قاسيا، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي.

ويعتمد 80% من سكان القطاع على المساعدات الدولية بسبب الفقر والبطالة، وفقا لتقارير أعدتها مؤسسات دولية.