قدم النائبان الديمقراطيان في مجلس النواب الأمريكي «براد شيرمان» عن ولاية كاليفورنيا (غرب) وآل غرين عن ولاية تكساس (جنوب) الأربعاء طلبا للمجلس لتوجيه تهم عرقلة العدالة ضد الرئيس «دونالد ترامب»، في خطوة أولى ضمن إجراءات قد تؤدي إلى عزله.
واستند «شيرمان» و«غرين» في اتهامهما للرئيس بعرقلة سير العدالة إلى تدخله في التحقيق الذي كان يجريه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية «جيمس كومي» بشأن «مايكل فلين» أحد أقرب مستشاري «ترامب» قبل أن يعمد الرئيس إلى إقالته.
وقال «شيرمان» إن «التقدم بنصوص لعزل الرئيس هي الخطوة الأولى بمسيرة طويلة، معترفا بأنها لا تتعدى الإطار الرمزي حاليا. لكن النائب الديمقراطي أكد أنه يعول على انضمام الجمهوريين إلى معركة عزل ترامب إذا استمر في عدم كفاءته».
وسارع البيت الأبيض إلى التنديد بهذه الخطوة، معتبرا إياها -على لسان الناطقة باسمه «سارا هوكابي ساندرز» سخيفة بالكامل وبأنها الأسوأ في الألاعيب السياسية.
وفي الولايات المتحدة يحق للكونغرس عزل الرئيس في إجراء يتم على مرحلتين. إذ يتعين أولا على مجلس النواب أن يوجه الاتهام إلى الرئيس لتنتقل بعدها القضية إلى مجلس الشيوخ الذي يتولى محاكمته في إجراء ينتهي بالتصويت على إدانته.
وإذا ما تمت إدانة الرئيس يعزل تلقائيا، إذا صوت أكثر من ثلثي أعضاء الشيوخ لمصلحة إدانته، وإلا تتم تبرئته.
ولم يسبق أن عزل أي رئيس من منصبه في تاريخ البلاد، ولكن هناك رئيسين تم توجيه الاتهام إليهما قبل أن يبرئهما الشيوخ، وهما أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1998، أما ريتشارد نيكسون ففضل الاستقالة عام 1974 لتجنب عزله الذي كان محتوما بسبب فضيحة ووترغيت.
وعلى صعيد متصل، قال «ترامب» الأربعاء إنه لم يعلم إلا قبل يومين فقط بلقاء نجله مع محامية روسية العام الماضي، مضيفا أنه لا يرى أن ابنه أخطأ وأنه يعتقد أن كثيرين كانوا سيعقدون ذلك الاجتماع لو أنهم مكانه.
ونشر «ترامب» الابن الثلاثاء رسائل بريد إلكتروني توضح أنه تحمس للقاء المحامية بعدما قيل له إنها حكومية قد يكون لديها معلومات تضر بالمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون خلال انتخابات الرئاسة.
وفي شهر مايو/ الماضي، دعا بعض المشرعين الأمريكيين غير الرئيسيين إلى بدء إجراءات لعزل «ترامب» المتهم بإعاقة عمل القضاء ولكن هذا الاقتراح لا يزال مجرد فرضية إلا إذا حظي بدعم سياسي.
و«ترامب» متهم بأنه طلب في فبراير/شباط من المدير المقال لمكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) جيمس كومي» غلق التحقيق حول شخصية مقرّبة منه في قضية تدخل روسيا في الحملة الانتخابية قبل أن يقيله في خطوة فسرها معارضوه على أنها محاولة لوقف التحقيق في تواطؤ محتمل بين المقرّبين من ترامب وروسيا.
