وضع الأردن شروطا لإعادة فتح معبر نصيب الحدودي والمنطقة الحرة المجاورة له، والموقوفان بقرار أردني سابق، وفق ما أفاد به مصدر سوري معارض.
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن المصدر، أن الأردن اشترط رفع علم النظام السوري في معبر نصيب والمنطقة الحرة، كما اشترط عدم تواجد أي قوات تابعة للنظام أو الميليشيات الإيرانية والشيعية الداعمة له.
وأوضح المصدر أن الأردن اشترط أيضا إدارة المعبر والمنطقة الحرة عبر موظفين سوريين حياديين ترسلهم الحكومة، وأن يبقى أمن المعبر والحدود بيد قوات من المعارضة السورية يوافق عليها الأردن.
هذا، ويخشى سكان المنطقة من سيطرة النظام على المعبر، لما سيعنيه من قطع شرايين الإمداد لفصائل المعارضة السورية، ومنح النظام السوري أفضلية عسكرية واستراتيجية وسياسية.
وكان وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية «محمد المومني» أقر بأن الحديث عن فتح معبر نصيب سابق لأوانه إلى حين اتضاح الرؤية حول الجهة التي ستسيطر على هذا المعبر من الجانب السوري.
وشدد في هذا الخصوص على أن الأردن لن يتعامل إلا مع السوريين وحدهم، قائلا: «لا المجتمع الدولي ولا دول الإقليم ولا الأردن سيرضى بوجود الميليشيات المذهبية التي تقاتل مع قوات الحكومة السورية التي قد تتواجد بالقرب من الحدود والمعبر».
وأوضح أن أي طلب لفتح المعابر لن يتم التعامل معه إلا في حال ترسيخ الأمن والاستقرار في الجنوب السوري بحيث يفضي لاحقا إلى وجود جهة رسمية سورية تسيطر على المعابر.
وأضاف: «نحن نعلم أن النظام السوري لا يملك السيطرة على معبر نصيب لذا من الصعب الحديث الآن عن فتحه».
وأكد أن تحقيق الاستقرار في سوريا يملي بالضرورة التعامل بعقلانية مع جميع قوى المجتمع السوري على الأرض السورية، مشددا على أنه من الواجب أن تتعامل الحكومة السورية مع قوى اجتماعية وعشائرية تربطها بالأردن بها علاقات جيدة، وكذلك مع قوى معتدلة ساهم الأردن وعدد من الدول بتدريبها وتقويتها من أجل محاربة الإرهاب في سوريا والعراق، باعتبارها جزءا من النسيج الوطني السوري.
