اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان قوات الأمن العراقية بالتهجير القسري لما لا يقل عن 170 أسرة من أسر من يزعم أنهم أعضاء في تنظيم «الدولة الإسلامية» إلى مخيم إعادة تأهيل مغلق في شكل من أشكال العقاب الجماعي.

وافتتحت السلطات العراقية أول ما وصفته بمخيمات «إعادة التأهيل» في مدينة البرطلة شرقي الموصل، وتقول المنظمة إن الغرض الرسمي للمخيم هو إتاحة الفرصة لإعادة التأهيل النفسي والفكري.

وقالت «لمى» فقيه نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»: «يتعين على السلطات العراقية ألا تعاقب أسرا بكاملها على أفعال بعض أفرادها».

وأضافت: «هذه الانتهاكات تعتبر جرائم حرب وتخرب جهود تشجيع المصالحة في المناطق التي استرجعت من تنظيم الدولة الإسلامية».

وأوضحت أن المخيمات المخصصة لمن يطلق عليهم أسر أعضاء تنظيم «الدولة الإسلامية» لا علاقة لها بإعادة التأهيل بل هي فعليا معسكرات اعتقال لبالغين وأطفال لم يتهموا بارتكاب أي مخالفة.

وأضافت المنظمة: «يمارس التهجير القسري والاعتقال العشوائي في محافظات الأنبار وبابل وديالى وصلاح الدين ونينوى ويؤثر في مجمله على مئات الأسر».

وذكرت «هيومن رايتس ووتش» أن قوات الأمن والجيش العراقية لم تبذل ما فيه الكفاية لوقف الانتهاكات وفي بعض الحالات مارستها بنفسها.

وأضافت المنظمة أنها زارت مخيم البرطلة والتقت مع 14 أسرة كل منها يصل عدد أفرادها إلى 18 فردا.

وتابعت: «قال السكان الجدد إن قوات الأمن العراقية أحضرت الأسر إلى المخيم وإن الشرطة تحتجزهم دون إرادتهم بسبب اتهامات بأن لهم أقارب على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية، بينما قال العاملون بالصحة في المخيم إن عشر نساء وأطفال على الأقل توفوا وهم في الطريق إلى المخيم أو بداخله أغلبهم بسبب الجفاف».

من جهته، رفض رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» اتهامات حقوقية لقوات بلاده و«التحالف الدولي» بارتكاب انتهاكات خلال حملة استعادة مدينة الموصل (شمالي البلاد) من تنظيم «الدولة الإسلامية».

وقال «العبادي»: «إن أبطالنا (القوات العراقية) هم المدافعون عن حقوق الإنسان ويضحون بأنفسهم من أجل تحرير الإنسان وإنقاذ المدنيين، مشيرا إلى أن عدد ضحايا أفراد القوات الأمنية في معركة الموصل يفوق عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا في هذه المعركة التي استمرت قرابة 9 أشهر.

وأضاف أن حكومة بلاده داعمة لجهود الدفاع عن حقوق الإنسان وتحاسب على أي انتهاك، وأن وعلى المنظمات (في إشارة للعفو الدولية) أن تتأكد وتتحقق من مصادرها وترى ابتهاج أهل الموصل وترحيبهم بالقوات العراقية المحررة.

وكانت «منظمة العفو الدولية »دعت في تقرير لها، أول أمس الثلاثاء، إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في فظائع ارتكبت بحق مدنيين في الموصل على يد مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية» والقوات العراقية و«التحالف الدولي» على حد سواء.

وقالت المنظمة في تقريرها إنها وثقت نمطا من هجمات قوات «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة والقوات العراقية التي أخطأت أهدافها العسكرية المقصودة، فيما يبدو، فأسفرت بدلا من ذلك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وتدمير منشآت مدنية أو إلحاق أضرار بها.

ولفتت إلى أن الخسائر التي وقعت في صفوف المدنيين من القتلى والجرحى قد نجمت أحيانا عن استخدام أسلحة غير مناسبة في تلك الظروف، أو التقاعس عن اتخاذ التدابير الاحتياطية الضرورية للتثبت من الهدف المقصود من الهجوم عسكري.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد أعلن، الاثنين الماضي، رسميا استعادة كامل الموصل من تنظيم «الدولة الإسلامية» بعد معركة استغرقت قرابة 9 أشهر، وأدت إلى الكثير من الخسائر المادية والبشرية، ونزوح أكثر من 920 ألفا.