قالت شبكة «الجزيرة» الإعلامية إنها ترفض أي إملاءات خارجية تتعلق بهيكلتها أو عملها، وتؤكد على تمسكها بسياستها التحريرية المهنية المستقلة.
تصريحات «الجزيرة» جاءت عقب ما نقلته صحيفة «تايمز» اليوم عن وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني في الإمارات «نورة الكعبي»، إن بلادها تراجعت عن الدعوة إلى الإغلاق الكلي للقناة «إذا أجريت تغييرات جوهرية وإعادة هيكلة فيها» مشيرة إلى إمكانية مواصلة العاملين فيها لوظائفهم وتواصل تمويل قطر للقناة، ولكن ليس بالصيغة التي كانت تعطي فيها منبرا للمتطرفين، على حد قولها.
وشددت الجزيرة على أنها تواصل وقوفها مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية من مختلف أنحاء العالم، دفاعًا عن الحق في ممارسة رسالتها الإعلامية من دون خوف أو ترهيب.
وأكدت الشبكة أن «حجر الزاوية في العمل الصحفي المهني هو العمل بحرية، من دون تدخل أو رقابة من الحكومات والجهات الرسمية الأخرى».
ولقد حرصت الجزيرة خلال العقدين الماضيين على استقلال سياستها التحريرية، ولم ترضخ للضغوط الكثيرة التي واجهتها خلال هذه السنوات، وظلت الشبكة ملتزمة بقيم العمل الصحافي المهني المعتمدة عالميا.
ولاقت المحاولات -التي قامت بها مؤخرا حكومات بالمنطقة ودول أخرى لتقييد حرية الصحافة- استنكارا وإدانة من كل المؤسسات الإعلامية الكبرى في العالم، والتي طالبت بوقف فوري لهذه التصرفات التي تتنافى مع الحق في حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
وتوقعت صحيفة التايمز البريطانية أن تتراجع كل من الإمارات والسعودية عن مطلب إغلاق قناة الجزيرة القطرية ضمن مطالب دول الحصار لإنهاء الحصار على قطر المستمر منذ الشهر الماضي.
وأشارت الصحيفة نقلا عن «الكعبي» تشديدها على أن مطلب الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) كان يشمل أيضا إغلاق بث الجزيرة باللغة الانجليزية، التي امتدحت عملها الاحترافي بالمقارنة مع البث العربي.
وأضافت «الكعبي» أن بلادها تراجعت عن الدعوة إلى الإغلاق الكلي للقناة إذا أجريت تغييرات جوهرية وإعادة هيكلة فيها، مشيرة إلى إمكانية مواصلة العاملين فيها لوظائفهم وتواصل تمويل قطر للقناة، ولكن ليس بالصيغة التي كانت تعطي فيها منبرا للمتطرفين.
ولفتت الصحيفة إلى أن «الكعبي» ابتعدت في تصريحاتها عن تهديدات الإمارات السابقة بتشديد الحصار وفرض عقوبات جديدة على قطر، قائلة إن الدول الأربع بقيادة السعودية مستعدة للتفاوض، ونحن نريد حلا دبلوماسيا ولا نسعى إلى التصعيد.
وكانت دول الحصار قد شددت في وقت سابق على أن مطالبها ليست قابلة للتفاوض.
ومطلب إغلاق الجزيرة والقنوات التابعة لها بما فيها قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية كان أحد المطالب الرئيسية للدول الأربع المقاطعة لقطر، بيد أن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأمير «زيد بن رعد»، شجب هذا المطلب ووصفه بأنه هجوم غير مسبوق على حرية التعبير.
ورد «أنور قرقاش» وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات على ذلك في رسالة وجهها الأربعاء إلى المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، أشار فيها إلى أن اعتراضات الإمارات على الجزيرة ليست مجرد خلاف في وجهات النظر التحريرية بقدر ما هي رد مباشر وضروري على تحريض الجزيرة المستمر والخطير على العداء والعنف والتمييز، بحد زعمه.
وشدد «قرقاش» على أن «حرية التعبير لا يمكن استخدامها لتبرير وحماية الترويج للخطاب المتطرف».
