قال مسؤول أمريكي بارز، الخميس، إنه من المرجح جدا أن يقر الرئيس «دونالد ترامب» مجددا بالتزام إيران بالاتفاق النووي، رغم استمرار تحفظاته عليه.

وبموجب القانون الأمريكي يتعين على وزارة الخارجية أن تبلغ الكونغرس كل 90 يوما بمدى التزام إيران بالاتفاق النووي. وأمام «ترامب» حتى يوم الاثنين لاتخاذ قرار.

ويوجد الاتفاق حاليا تحت تقييم يشرف عليه المجلس الوطني للأمن ووزارة الخارجية، ومن المفروض أن ينتهي التقييم مع نهاية الصيف الحالي.

ويهدف الاتفاق، الذي أبرم عام 2015، بين إيران والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي من خلال فرض قيود وتشديد المراقبة الدولية على برنامجها النووي. وفي المقابل نالت طهران تخفيفا من العقوبات الاقتصادية الدولية.

وإذا قال «ترامب» إن إيران ملتزمة، فستكون هذه ثاني مرة منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني يقول فيها ذلك، رغم تعهده خلال حملته الانتخابية في 2016 بتمزيق ما وصفه بأنه أسوأ اتفاق على الإطلاق.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن «ترامب» قد يغير رأيه في أي وقت. 

وانتقد «ترامب» الاتفاق مرارا خلال حملته الانتخابية العام الماضي.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية «ريكس تيلرسون» إن الاستمرار في الاتفاقية هي الطريقة الأفضل لتقييم مدى انضباط إيران لها.

وتنفي إيران أنها تسعى للحصول على أسلحة نووية. لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلصت في ديسمبر/ كانون الأول 2015 إلى أن إيران كانت تعمل حتى عام 2009 على تصميم رأس حربي نووي يمكن حمله على صاروخ.

ورغم رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي، ما زالت الولايات المتحدة تفرض عقوبات مرتبطة ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية وسجلها في حقوق الإنسان، وما تقول واشنطن إنه دعم لجماعات إرهابية دولية.