سجل العجز المبدئي في موازنة مصر، 10.4-10.5% من النتاج المحلي الإجمالي للعام المالي الماضي.

ونقلت «رويترز»، عن وزيرة التخطيط المصرية «هالة السعيد»، قولها في مؤتمر صحفي السبت، إن العجز المبدئي في موازنة البلاد يتراوح بين 10.4 و10.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو/ حزيران الماضي.

وكان العجز الكلي الفعلي في السنة المالية 2015-2016 بلغ 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

يذكر أن العام المالي في مصر يبدأ مطلع يوليو/ تموز، وينتهي يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، رفعت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة خلال السنة المالية 2016-2017 إلى 10.9%، من توقعات سابقة عند 10.7%.

وأظهر البيان المالي لموازنة السنة المالية 2017-2018، عجز الموازنة خلال أول 9 أشهر من 2016-2017 تراجع إلى 8% من 9.4% في الفترة المقابلة من 2015-2016.

وتستهدف مصر وصول العجز في السنة المالية 2017-2018، التي بدأت في الأول من يوليو/ تموز الجاري، إلى نحو 9%.

وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، توقعت الأربعاء الماضي، أن يسجل عجز الموازنة المصرية في العام المالي الجاري 2018/2017 نحو 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأبقت الوكالة على تصنيف مصر في 22 يونيو/حزيران الماضي عند (B)، وتعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية مستقرة.

وبدأت مصر مطلع الشهر الجاري موازنة العام الجاري 2017 / 2018، وسط توقعات حكومية بتحقيق معدل نمو اقتصادي 4.6%، وخفض العجز الكلي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويواجه مشروع الموازنة العامة بحسب البنود الواردة في بيان وزارة المالية عدداً من المخاطر، في الوقت الذي تشهد فيه اقتصادات كبرى تحولات سياسية واقتصادية، قد تكون لها تداعيات مختلفة على أسعار الفائدة وأسعار الصرف وحركة التجارة العالمية.

وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، والذي أعقبه قلاقل ومجازر دموية وحملات اعتقال بحق أنصار الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، وإغلاق شركات ومصادرة أموال معارضين، ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

ووفق تقديرات غير رسمية، لجأ «السيسي» إلى الاقتراض نحو 35 مرة خلال عامين فقط من دول وبنوك دولية ومؤسسات نقدية حول العالم، بإجمالي قروض يفوق الـ 50 مليار دولار، أي ما يعادل نحو تريليون جنيه مصري.

وحصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق وقعته الحكومة المصرية مع الصندوق نوفمبر/تشرين ثان الماضي، يقضي بحصول القاهرة على القرض في صورة شرائح على مدار 3 سنوات.

ويشهد الجنيه المصري انهيارا أمام الدولار الأمريكي، مسجلا 18 جنيها لكل دولار واحد في السوق الرسمية، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار.

وبسبب التعويم، سجل معدل التضخم في مصر أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، مرتفعا إلى أكثر من 32%، وهو ما يعادل 3 أضعاف المعدل الذي كان عليه قبيل الثورة المصرية قبل 6 سنوات، وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» (حكومي).