نقل «حسين فريدون» شقيق الرئيس الإيراني «حسن روحاني»  اليوم من المحكمة إلى المستشفى إثر تعرضه لتوتر عصبي، أثناء التحقيق معه بشأن الاتهامات المنسوبة إليه في قضايا فساد، حسبما أعلن مصدر مطلع.

وقال المصدر في تصريح لوكالة أنباء «فارس»، إن الحالة الصحية العامة لـ«حسين فريدون» مرضية الا أنه كان يعاني سابقا من ضغط الدم.

وكان مصدر مطلع قد أعلن بأن حجم الاتهامات المالية الموجهة ضد «حسين فريدون» والتي لم تثبت حتى الآن يبلغ أكثر من 15 مليون دولار.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية «غلام حسين محسني آجيي» في تصريحه الصحفي الأسبوعي الأحد بأن «حسين فريدون» أودع السجن لعدم توفيره الكفالة المالية لإخلاء السبيل.

وبناء على حجم الاتهام المالي ينبغي أن تكون قيمة الكفالة المالية المطلوبة من المحكمة لإخلاء سبيل «حسين فريدون» تبلغ قيمتها بين 50 الى 60 مليار تومان (ما بين أكثر 15 مليونا و 300 الفا إلى اكثر من 18 مليونا و 400 الف دولار).

وتأتي أخبار توقيفه، بعد عام من اتهام، رئيس هيئة التفتيش العام، «ناصر سراج»، له بارتكاب انتهاكات مالية، وهو ما دفع المحافظون للمطالبة بمحاكمته، بعد اتهامه بتلقي قروض من دون فائدة، والتأثير على تعيين مدير بنك، الذي كان يحصل من خلاله على راتب هائل.

وكان «فريدون»، قد طالب مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، بتخصيص وقت له للرد على اتهامات «محمد باقر قاليباف» المرشح الأصولي عمدة بلدية طهران له.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، أرسل شقيق «روحاني» خطابا لرئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية علي عسكري قال فيه إن الاتهامات التي نسبها إليه المرشح الأصولي حول النظام المصرفي غير صحيحة، وطالبه بمنحه فرصة في القنوات التلفزيونية للرد على المرشح.

يذكر أن 40 نائبا بمجلس الشورى الإيراني كانوا بعثوا في يناير/كانون ثان 2017 برسالة مفتوحة لرئيس القضاء، طالبوه خلالها بإجراء محاكمة سريعة لشقيق روحاني بسبب تورطه في أحد ملفات الفساد الاقتصادي وتلقيه الرشوة من رسول دانيال زاده، رجل الأعمال المعتقل بقضايا فساد أيضا.

وأكد النواب أن دانيال زاده نقل 140 مليار ريال إيراني من دبي إلى داخل البلاد، وأنه اشترى لزوجة حسين فريدون بيتا في منطقة راقية في شمالي طهران، مقابل تسهيل شقيق «روحاني» الأمور له حتى يتسلم قروضاً بنكية بمبلغ آلاف المليارات من المصارف الحكومية.