ينوه تقرير لمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية الأمريكي أن قوات الأمن في حماس مئات الجهاديين في قطاع غزة خلال الأشهر الستة الماضية. ومن بينهم مسلحون يطلقون صواريخ على (إسرائيل) والعشرات من المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية.

ويشير المركز إلى كون هذه التحركات غريبة على جماعة تدعو إلى تدمير (إسرائيل). إلا أن الأمر كله سوف ينتهي إذا خرج خلاف قطر مع جيرانه في مجلس التعاون الخليجي عن المعقول.

وعلى الرغم من عدائها تجاه (إسرائيل)، يشير المركز أن حماس تحافظ على النظام في قطاع غزة، وبدون وجود قوة على الأرض في غزة، تخشى (إسرائيل) من أن تمتلئ المنطقة بالفصائل المتحاربة، مما يشكل تهديدًا أكثر فتكًا. ونتيجةً لذلك، وفقا للمركز، «تسهل (إسرائيل) حكم حماس من خلال تزويد عدوها بالكهرباء وضمان التدفق المستمر للأدوية والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.

توازن خطر

ومن الناحية العملية، تسعى (إسرائيل) إلى ضمان أن تكون حماس قوية بما فيه الكفاية للسيطرة على جماعاتٍ أكثر تشددا في غزة، مثل تنظيم الدولة الإسلامية، لكن ليس بما فيه الكفاية لتشعر بالشجاعة لمهاجمة (إسرائيل). وهو توازنٌ دقيقٌ محفوفٌ بالمخاطر.

ويرى المركز الأمريكي أن قطر تقوم بالدور الأكبر في هذا التوازن. وإذا ما أدى الخلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي إلى الضغط على قطر لإنهاء دعمها لحركة حماس، فإنّ ذلك سيهز توازن غزة الحساس. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى مواجهة أخرى بين (إسرائيل) وحماس.

وينوه المركز أن قطر تتحالف مع العديد من أعداء (إسرائيل)، وقد استضافت قيادة حماس لأعوام، وتزود حماس بعشرات الملايين من الدولارات كمساعداتٍ اقتصادية سنويًا. كما تقوم قطر بتمويل مجموعة من الحركات السياسية الإسلامية الأخرى، مثل فروع الإخوان المسلمين وتحتفظ بعلاقاتٍ وثيقة مع إيران، وكلها أمور لا تصب في صالح (إسرائيل) لكنّ غزة أكثر تعقيدًا.

ويرى المركز أنه «لا بديلٍ فوريٍ عن حكم حماس في غزة». ويؤكد: «ليس لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية القدرة العسكرية اللازمة لحفظ النظام في غزة. ومصر أيديها مقيدة بالتمرد في شمال سيناء. وتفضل (إسرائيل) البقاء في جانبها من الحدود والتدخل عند الضرورة. وقد خلفت الحرب الأخيرة في غزة  67 جنديا إسرائيليًا قتلى و6 مدنيين، و2251 فلسطينيًا، أكثرهم مدنيين. وقد كانت هناك معاناة في الحفاظ على وقف إطلاق النار منذ ذلك الحين».

صمام أمان

ويرى المركز هذا التوقف للتصعيد مضمون، جزئيًا، بالتعاون مع قطر، التي تزود حماس بالغطاء الدبلوماسي وتنفق ملايين الدولارات على المساعدات التي لا يرغب سوى عددٌ قليلٌ من الآخرين في تقديمها. وكجزءٍ من هذا الجهد، يقوم المسؤولون القطريون بتنسيق شحنات المساعدات مع (إسرائيل) لنقل البضائع إلى غزة عبر ميناء أسدود الإسرائيلي

وبدون قطر، ستضطر حماس إلى التوجه إلى إيران أو تركيا للحصول على دعمٍ أكبر. وفي غياب الدعم والتعاون القطريين، سيتعين على (إسرائيل) أن تتعامل مع غزة أكثر حرمانًا من الغذاء والمياه والأدوية والسلع الاستهلاكية الأساسية. وتخشى (إسرائيل) من أن يؤدي المزيد من الحرمان إلى إشعال حرب مباشرة.

ويرى المركز أن الانخفاض الحاد في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الكئيبة في غزة يقوض حركة حماس، من خلال خلق أزمة إنسانية لن تتمكن الحكومة من السيطرة عليها. وقد يدفع انهيار الاقتصاد وانعدام السلع الجماعات الأكثر تطرفًا إلى تحدي حماس علنًا، ​​وإشعال حرب ضد (إسرائيل).

دور مصر والسلطة

ووفقا لمركز الدراسات الاسترايجية، تلعب مصر، مدخل غزة إلى العالم الخارجي، دورًا في الضغط على حماس في غزة. ونادرًا ما تفتح مصر معبر رفح مع قطاع غزة، وتبقي على حصارٍ شبه تام للقطاع. وقد حاولت السلطة الفلسطينية أيضًا تعطيل التوازن الدقيق عن طريق فرض ضغوطٍ اقتصادية على سكان غزة. وقد خفضت السلطة الفلسطينية مرارًا وتكرارًا رواتب القطاع العام في غزة، التي لا تزال تُدفع عبر رام الله، وقامت بالحد من تدفق الأدوية، وبعضها يتدفق أيضًا عبر القنوات التي تديرها السلطة الفلسطينية. وفي الآونة الأخيرة، طلبت السلطة الفلسطينية من (إسرائيل) التوقف عن توفير الكهرباء لغزة.

ويرى المركز أن هذه الأمور تزيد الضغوط على القطاع، وإذا أضيف إليها فقدان الرعاية القطرية فإنه يعني أزمة كبيرة مرتقبة. وينصح المركز في الختام قبل إطالة الوضع الراهن، أنه يجب على البلدان التي لها مصلحة في استقرار غزة أن تفكر مليًا في عواقب سحب القابس عن شريان الحياة الاقتصادي في القطاع.