أصدرت وزارة القوى العاملة المصرية، في 20 يونيو/حزيران الماضي، قرارا يقضي بإغلاق مكتب شركة «إبسوس» العالمية لأبحاث السوق في القاهرة، بسبب مخالفات متعلقة بالصحة والسلامة المهنية.

وشركة «إبسوس» التي تتخذ من فرنسا مقرا لها هي إحدى شركات الأبحاث حول العالم التي تصدر تقارير دورية بشأن اهتمامات المواطنين ومن ضمنها القنوات الفضائية في عدد من دول العالم.

وأصدرت السلطات المصرية قرارها بدعوى عدم التزام «إبسوس» بإجراء تقييم المخاطر الطبيعية، وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعاملين عند حدوث الكارثة، وعدم تأمينها ضد مخاطر الحريق، وعدم وجود تقارير من إدارة الحماية المدنية باستيفاء المنشأة لاشتراطات الحماية المدنية.

ونقلت صحيفة «العربي الجديد» عن مصدر داخل الشركة، أن مخالفة اشتراطات الأمان هي مجرد حجة لغلق الشركة، وأن السبب الأساسي للغلق هو عدم مطابقة التقارير التي تصدرها الشركة لرغبات القنوات الفضائية التي تتحكم فيها فئة محدودة ومعروفة.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام: «تقاريرنا محايدة تماما ولا تخضع لرغبات أحد، وإن رأس مال شركتنا يتجاوز ملياري يورو، وهو ما يعادل 6 أضعاف رأس مال شركات الإعلام المصرية مجتمعة، فمن غير المنطقي أن نجامل أحدا».

وكانت شركة «إبسوس» للأبحاث التسويقية، قد أصدرت آخر تقاريرها عن أكثر القنوات مشاهدة داخل جمهورية مصر العربية في مايو/أيار الماضي، حيث أوضح تصدر القنوات السعودية معظمها.

هذا، ودأب مقدمو برامج حوارية تلفزيونية يؤيدون النظام المصري وصحف قومية على انتقاد شركة «إبسوس» واتهامها بالتعاطف مع جماعة «الإخوان المسلمين» وارتباطها بصلات مع أجهزة مخابرات أجنبية وانتهاك قانون العمل والتهرب من الضرائب، وهو ما نفه تماما الشركة.

وتقول المؤسسات الإعلامية المصرية إن «إبسوس» تقدم نتائج غير صحيحة للمشاهدة وتقلل من نسب مشاهدتها لأسباب سياسية وهو ما تنفيه الشركة.