قالت نساء في تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا والعراق بأنهن كنّ متزوجات من سعوديين قضوا في معارك التنظيم في البلدين، وأنهن أنجبن من هؤلاء السعوديين. وحاول بعضهن التواصل مع أسر أزواجهن للتكفّل بأبناء أولادهم.

وقالت صحيفة «الحياة» أن الجهات الرسمية السعودية تسعى إلى إعادة الأطفال إلى ذويهم في حال ثبت فعلاً أنهم أبناءٌ لمواطنين سعوديين، وحفظ حقوقهم الإنسانية.

ونشر تنظيم «الدولة الإسلامية» أخيراً إعلانات عبر حسابات متعاطفين، تطالب بالمساعدة في البحث عن أهالي شبّان سعوديين قضوا في سوريا والعراق، أو في عمليات قتالية أخرى، من أجل إبلاغهم بأن زوجات أبنائهم القتلى أنجبن أطفالاً، وعليهم الحضور لتسلّمهم.

وقال المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان الدكتور «إبراهيم الشدي» إن الشبّان السعوديين الذين التحقوا بتنظيم داعش «قلّة»، لكنه أوضح أنه لا يملك إحصاءات في هذا الصدد. ولفت إلى أنه «لا يمكن اعتبار من هم دون الـ18 أطفالاً». وأشار إلى أن وزارة الداخلية تعاملت مع الشبان السعوديين والأطفال بـ«نشاط كبير».

وأشار المستشار القانوني الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان «خالد الفاخري» لـ«الحياة»: «إن ذهاب الشبّان السعوديين إلى مناطق النزاعات والمشاركة في التنظيمات الإرهابية شيء، وإنجابهم أطفالاً من نساء أجنبيات مشاركات في التنظيمات الإرهابية شيء آخر».

وأوضح أنه «لا يجب علينا الخلط بين الجانبين»، لافتاً إلى أن ذلك «لا يمكن التنبؤ به ومستقبله من دون التأكد من صدقيته». وأكد أن هناك «حالات أُثبتت، وسعت المملكة لاستعادة الأطفال»، لافتاً إلى أن «الجانب الإنساني يغلب على النظامي في مثل هذه الأمور»، مشيراً إلى أنه في هذا السيناريو «حقوق الطفل الذي والده سعودي، وتزوج أجنبية وفجّر نفسه تعتبر مكفولة». على حد قوله

وقال رئيس الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية السفير «أسامة نقلي»: «إن السؤال حول أوضاع الأطفال من آباء سعوديين موجودين في مناطق النزاع ومشاركين في تنظيمات إرهابية كبيرة لا تمكن الإجابة عليه في الوقت الحالي»، لافتا  إلى ضرورة «الرجوع إلى السفارات والإدارات في الوزارة». وأشار إلى أنه لا يمكن تحديد ما إذا كان هناك تحرّكٌ من الوزارة أو نيّة مستقبلية لاستعادة هؤلاء الأطفال.