طالب خبراء أمميون، الثلاثاء، البحرين بالتحقيق في اتهامات بتعرض ناشطة حقوقية محتجزة للتعذيب على يد قوات الأمن.
جاء ذلك في بيان مشترك للخبراء المعنين بملف حقوق الإنسان وقضايا المرأة والتعذيب في المنظمة الدولية.
وشدد البيان علي ضرورة «إلزام السلطات البحرينية بالتحقيق في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الناشطة الحقوقية إبتسام الصايغ».
وأشار إلى أن الانتهاكات شملت «التعذيب الذي تمارسه قوات الأمن أثناء الاستجوابات».
وأعرب البيان عن القلق العميق إزاء الاحتجاز التعسفي لـ«الصايغ»، وسط تقارير تفيد بأنها تعرضت «للتعذيب والاعتداء الجنسي»، وهي مضربة الآن عن الطعام وتعاني تدهورا في صحتها.
واتهم البيان المنامة بحرمان «الصايغ من حقها الأساسي في الإجراءات القانونية الواجبة منذ لحظة اعتقالها في 4 يوليو/تموز الجاري».
وأوضح البيان أن قوات الأمن «اقتحمت منزلها واقتادتها إلى مكان مجهول حيث يتم استجوابها لمدة تصل إلى 14 ساعة دون الحصول على محام، كما أنها تعرضت للضرب على جميع أنحاء جسدها، وللاعتداء الجنسي»، وفق البيان.
والخبراء الموقعون على البيان هم «نيلز ميلزر» المقرر الخاص المعني بالتعذيب، و«دوبرافكا سيمونوفيتش» المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، و«خوسيه أنطونيو» الرئيس والمقرر الحالي للفريق المعني بالاحتجاز التعسفي.
ومطلع الشهر الجاري، دعت منظمة «العفو الدولية» السلطات البحرينية الإفراج عن «الصايغ»، قائلة إنها اعتقلت بعد تغريدات انتقدت فيها تعامل رجال الأمن مع النساء في المملكة الخليجية، مؤكدة أنها تواجه «خطر التعذيب».
وأشارت إلى أنها «تعرضت لدى اعتقالها للمرة الأولى في نهاية مايو إلى الضرب والاعتداء الجنسي».
ودعت المنامة إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط عن ابتسام الصايغ، حيث إن جريمتها الوحيدة أنها تحدثت ضد حكومة تقمع كل أشكال المعارضة».
هذا، وتشن السلطات البحرينية حملة ضد رجال الدين الشيعة ومؤسسات حقوقية وجمعيات معارضة، منذ أن اندلعت في البلاد احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات في نظام الحكم.
وكثف القضاء البحريني في السنوات الأخيرة إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات إرهابية استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين.
ويرجح أن معظم هذه القضايا مرتبطة بالاضطرابات التي شهدتها البحرين منذ العام 2011، تاريخ اندلاع احتجاجات مناهضة للحكم قادتها المعارضة، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.
