نشرت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، صور المدانين الهاربين في قضية «خلية العبدلي» المرتبطة بإيران، وأظهرت الصور التي وزعتها الوزارة 16 شخصا أدينوا في القضية.

وحسبما ذكرت «وكالة الأنباء الكويتية الرسمية» (كونا)، فقد دعت الوزارة إلى التعاون مع رجال الأمن والتقدم بأي معلومات بشأن المحكومين في القضية، محذرة من التستر على أشخاص متوارين عن الأنظار صدرت بحقهم أحكام قضائية أو مساعدتهم على الفرار.

وتابعت الوزارة في بيان لها «تود الوزارة أن تذكر بأن المادة 132 من القانون رقم 16 لسنة 1960 من قانون الجزاء تنص على أن كل من أخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصا صادرا في حقه أمر بالقبض، أو أعانه بأية طريقة كانت على الفرار، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين ، داعية الجميع الي التعاون لما يدعم أمن الوطن وأمان المواطنين».

جاء ذلك بعد أن وجه النائبان بـ«مجلس الأمة» الكويتي «وليد الطبطبائي» و«محمد هايف» سؤالين إلى وزير الداخلية ووزير الإعلام عن قضية هروب 14 مدانا في «خلية العبدلي» إلى إيران.

وسأل «الطبطبائي»: «هل تم وضع منع سفر على هؤلاء الإرهابيين؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فما مبررات ذلك؟ وهل تم رفع منع السفر عنهم؟ وهل تم هذا الإجراء بشكل قانوني أم بطريقة أخرى؟».

وقال «الطبطبائي» إن هروب مدانين في القضية إلى إيران عن طريق البحر يوم صدور حكم محكمة التمييز بإدانتهم، يعتبر خرقا خطيرا للأمن القومي الكويتي، مستفسرا عن مدى صحة هذا الخبر.

بدوره، وجه «هايف» سؤالا إلى وزير الإعلام، قال فيه إنه بعد صدور الأحكام القضائية الباتة التي أصدرتها محكمة التمييز في إدانة المواطنين المنتسبين لما يسمى «خلية العبدلي»، حيث ورد في محاضر تحقيقات تلك القضية والأحكام اصادرة فيها، بالإشارة إلى وجود مدير قناة فضائية مرخصة من قبل وزارة الإعلام، مطالبا تزويده بصورة من ترخيص القناة، وصورة من مجلس إدارة القناة ومناصبهم.

وأكد «هايف» أن على وزارة الداخلية أن تستغل طاقاتها لتتبع أفراد الخلية المتوارين، لأنه أمر مزعج للشعب الكويتي عدم القبض على من توارى من أعضاء الخلية، وهي من أخطر الخلايا التي قبض عليها وعليها أحكام قضائية نهائية.

وأضاف: «السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان: لماذا لا تنشر صور وأسماء خلية العبدلي مثلما هو متعارف عليه، ويطبق عليهم القانون لارتكابهم جرائم خطيرة لا يمكن السكوت عنها؟ خصوصا أن الأمر ليس مستغربا بخصوص نشر الصور، فحتى من يتغيب عن عمله تنشر صورته ويحذر من التعامل معه».

وقد كشفت مصادر أمنية كويتية رفيعة المستوى أن نحو 14 مدانا في قضية «خلية العبدلي» فروا إلى إيران يوم إصدار محكمة التمييز حكمها النهائي في القضية يوم 18 يونيو/حزيران الماضي.

وأوضحت المصادر أن هؤلاء سارعوا بعد إلغاء محكمة التمييز أحكام براءتهم وتشديدها إلى السجن لفترات تصل إلى 10 سنوات إلى ركوب زوارق بحرية كانت تنتظرهم على الشاطئ والتوجه بها إلى إيران.

وكانت محكمة التمييز أصدرت حكمها في القضية التي أدين فيها المتهمون بارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت، والسعي والتخابر للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص، وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها

وتعود القضية إلى أغسطس/آب 2015، حين أعلنت الكويت ضبط أعضاء في خلية إرهابية، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة في منطقة العبدلي شمال العاصمة الكويت.

ووجهت للمتهمين عدة اتهامات بالتخابر مع إيران و«حزب الله»، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت.