أصدر الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، الأربعاء، قرارا جمهورىا بتعيين المستشار «أحمد أبو العزم» رئيسا لمجلس الدولة، متخطيا أحقية المستشار «يحيى دكروري»، كأقدم الأعضاء لرئاسة المجلس.

ووفقا لقاعدة الأقدمية المعمول بها في تصعيد رؤساء الهيئات القضائية، كان من المنتظر أن يتولى «دكروري» رئاسة مجلس الدولة (هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين) في مصر، بعد تقاعد الرئيس الحالي للمجلس، المستشار «محمد مسعود»، نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وشغل «أبو العزم»، قبل توليه رئاسة مجلس الدولة منصب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع بالمجلس فضلا عن عضويته بالمجلس الخاص لمجلس الدولة والذي يعد أعلى سلطة تضطلع بالشئون الإدارية لمجلس الدولة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية «أ ش أ».

ويأتي قرار «السيسي» بتعيين «أبو العزم»، على الرغم من اجتماع الجمعية العمومية لمجلس الدولة في 13 مايو/أيار الماضي، وترشيحها المستشار «يحيى دكروري»، كأقدم الأعضاء لرئاسة مجلس الدولة.

و«دكروري»، رئيس محاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية ونائب رئيس مجلس الدولة، وصاحب الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة بـ«تيران وصنافير»، يونيو/حزيران الماضي.

ويتيح قانون السلطة القضائية، الذي خضع لتعديلات، للرئيس المصري، اختيار رئيس كل هيئة من بين ثلاثة نواب ترشحهم الجمعية العمومية للهيئة، بعد أن كانت الجمعية تقدم مرشحا واحدا لرئاسة كل هيئة، ويقتصر دور الرئيس على التصديق على هذا الاختيار.

وتنص المادة في صيغتها النهائية بعد التعديل الذي جرى أواخر أبريل/نيسان الماضي، على أن «يُعين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة من نواب الرئيس في كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوماً على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة».

وتصاعدت حدة الأزمة القائمة بين الرئاسة المصرية، ومجلس الدولة، بعد إصرار القضاة على تمسكهم بمبدأ الأقدمية في تعيين رئيس المجلس، وقرروا خلال جمعيتهم العمومية الشهر قبل الماضي، ترشيح المستشار «يحيى دكروري»، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، منفردا لرئاسة المجلس، وإرسال الترشيح رسميا لرئاسة الجمهورية، التي تجاهلته اليوم وفق قرارها الصادر حديثا.