تجري مباحثات رسمية بين الأردن، وسلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، بهدف التوصل إلى حل الأزمة في المسجد الأقصى المبارك.
ولم يعرف بعد موعد وتفاصيل تلك المحادثات، لكن مصادر عبرية وأردنية، كشفت عن جهود في هذا الصدد لتطويق الأزمة القائمة بشأن إغلاق الاحتلال «المسجد الأقصى» ومنع المصلين من دخوله.
ودعا وزير الخارجية الأردني، «أيمن الصفدي»، الأربعاء، (إسرائيل) إلى إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين، محذرا من أزمة يصعب تطويقها.
وأكد «الصفدي» خلال اجتماعين منفصلين عقدهما مع سفراء المجموعة الأوروبية والدول الآسيوية في الأردن؛ للبحث في الأوضاع المتوترة في القدس، أن «إنهاء التوتر الذي يهدد بأزمة سيكون من الصعب تطويقها هو في يد (إسرائيل)، التي عليها أن تقوم فوريا بفتح المسجد الأقصى كليا ومن دون أي إعاقات».
وأوضح الوزير، في بيان، أن «احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وإلغاء كل إجراءاتها التي تحاول فرض حقائق جديدة على الأرض في خرق لالتزاماتها القانونية والدولية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يشكل مفتاح استعادة الهدوء في الأماكن المقدسة».
وتابع قائلا: «الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام في الأماكن المقدسة هو هدف أردني لكن تحقيق ذلك لا يكون بمحاولة تغيير الوضع التاريخي القائم بل باحترام هذا الوضع وبالتعاون على إنهاء الانسداد السياسي بما يحول دون إعطاء الفرصة لأي جهة لتقويض الأمن وفتح الباب أمام المزيد من العنف الذي يرفضه الأردن ويدينه».
وحذر «الصفدي» من أن استمرار التوتر والتصعيد سيعمق اليأس وسيزيد من فرص استغلال المتطرفين له لتصعيد الموقف وتهديد الأمن والاستقرار.
وشدد وزير الخارجية الأردني، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والعمل على إنهاء الاحتقان الذي يشكل احترام الوضع التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة.
وأكد أن المملكة، ستستمر في العمل مع شركائها وأصدقائها عبر جهودها الدبلوماسية المكثفة التي يقودها الملك عبد الله الثاني الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من أجل استعادة الهدوء وحل الأزمة على أسس تحمي المقدسات وتضمن الأمن فيها وتوجد البيئة التي تتيح إطلاق جهد فاعل لتحقيق الأمن والاستقرار وفي إطار العمل على حل الصراع وفق حل الدولتين.
وكانت مواقع مقربة من المملكة العربية السعودية، تداولت تقارير تفيد بتدخل العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» شخصيا لحل أزمة المسجد الأقصى بعد إغلاقه من قبل «إسرائيل» عقب العملية التي نفذت قربه يوم الجمعة الماضي، حيث أفاد موقع «إيلاف» الإخباري، أن الاتفاق على إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين والسياح جاء عقب تدخل العاهل السعودي عبر طرف ثالث هو الولايات المتحدة.
وقال وزير الأمن الداخلي «جلعاد أردان» في حديثه لإذاعة الاحتلال، مساء أمس الثلاثاء، إن القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بنصب بوابات إلكترونية وتشديد الإجراءات الأمنية قبالة ساحات الحرم القدسي الشريف، سبقه تنسيق مع دول عربية وإسلامية، وتم فور وقوع الاشتباك بساحات الأقصى.
ولم يوضح الوزير الإسرائيلي هوية الدول المعنية، لكن تصريحاته ترافقت مع ما نقلته وسائل إعلام عبرية عن مصادر إعلامية أجنبية، حول وجود تفاهمات سعودية إسرائيلية حيال الإجراءات الأمنية ونصب البوابات الإلكترونية في الأقصى، وتفهم الرياض لمزاعم تل أبيب بأن ذلك يندرج ضمن ما يسمى مكافحة الإرهاب.
من جهتها، ذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية أن الملك «سلمان» اتصل بالإدارة الأمريكية وطلب تدخلها لدى «نتنياهو» لإعادة فتح المسجد الأقصى، والذي بدوره استجاب للطلب مع تبليغ تل أبيب واشنطن بتحديث الإجراءات الأمنية وتوجه أذرع الأمن الإسرائيلية لنصب البوابات الإلكترونية، لكن دون المساس بالوضع القائم أو تغييره، وكان الأردن بصورة هذه الاتصالات، بحسب الصحيفة.
وتعهد «نتنياهو» للملك «سلمان» عن طريق واشنطن بأن «إسرائيل» لن تغير الوضع القائم في الأقصى، وستحافظ عليه من خلال تغيير الإجراءات والترتيبات الأمنية لضمان أمن وسلامة المصلين، على حد تعبير موقع «والا» العبري.
وأكد الموقع أن «نتنياهو» وجه دعوة للمسؤولين السعوديين لزيارة القدس والأقصى، لمعاينة الأوضاع على أرض الواقع، دون أن يعلن إذا ما كان الجانب السعودي قد أبدى استعداده لتلبية الدعوة.
وأطلقت الحكومة الإسرائيلية حملة دعائية وفيديوهات خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، موجهة إلى العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي، بغرض الترويج للبوابات الإلكترونية والترتيبات الأمنية الجديدة في الأقصى، تظهر أن هذه الإجراءات الأمنية معمول بها في دول عربية وإسلامية.
كما تزعم الحملة أن أبواب الأقصى مفتوحة أمام الجميع، ويتم الاستعانة بأنظمة حراسة لضمان أمن وسلامة الجمهور وحرية العبادة في ساحات الحرم.
