قالت وكالة الأنباء الكويتية إن الكويت أبلغت السفارة الإيرانية، الخميس، بتخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين لديها، وإغلاق بعض مكاتبها الفنية، وذلك على خلفية قضية «خلية العبدلي».

ونقلت الوكالة عن مصدر بوزارة الخارجية قوله إن الكويت قررت أيضا تجميد أي أنشطة في إطار اللجان المشتركة بين البلدين.

ولم يذكر المصدر تفاصيل أخرى، لكن مصادر دبلوماسية كويتية كشفت في وقت سابق، لوكالة الأناضول، أن الكويت قررت إغلاق الملحقية الثقافية الإيرانية والمكتب العسكري وتخفيض عدد الدبلوماسيين بسفارة طهران فيها من 14 إلى 9.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الكويت أمهلت 5 دبلوماسيين إيرانيين (لم تفصح عن أسمائهم) 45 يوماً لمغادرة البلاد.

فيما قالت وكالة فرانس برس، نقلاً عن مصدر حكومي حكومي، إن القرار الكويتي يتضمن كذلك إغلاق البعثة التجارية الإيرانية. 

ولم تعلق السلطات الإيرانية على الموضوع حتى الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.

ونشرت الداخلية الكويتية، أمس الأربعاء، صور 16 من المدانين في قضية «خلية العبدلي» متوارين عن الأنظار، والأحكام الغيابية الصادرة بحقهم من محكمة التمييز (أحكامها نهائية)، في 18 يونيو/حزيران الماضي، بالسجن لفترات تصل إلى 10 سنوات.

وطلبت الوزارة في بيان صحفي من المواطنين والمقيمين الابلاغ عنهم، محذرة من إيوائهم.

وجاء بيان الداخلية عقب نشر صحيفة «السياسة» الكويتية (خاصة)، الإثنين الماضي، نقلا عن مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن 14 من  بين المتهمين الـ16، الذين نشرت الداخلية الكويتية صورهم،  فروا إلى إيران على متن قوارب سريعة بعد صدور حكم محكمة التمييز (أحكامها نهائية) في 18 يونيو/حزيران الماضي عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 15 عاماً.

وكان أخلي سبيل المتهمين المذكورين، في وقت سابق، بعدما قضت محكمة الاستئناف (ثاني درجات التقاضي) ببراءتهم من «قضية العبدلي»، قبل أن تلغى محكمة التمييز أحكام البراءة بحقهم.

و«قضية العبدلي» متهم فيها 25 كويتياً إلى جانب إيراني (هارب) بأحكام مختلفة بالسجن، وتعود القضية إلى تاريخ 13 أغسطس/آب 2015، عندما أعلنت الداخلية الكويتية ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة عثر عليها في مزرعة بمنطقة العبدلي قرب الحدود العراقية، وفي منازل مملوكة للمشتبه بهم، وشملت المضبوطات 19 طناً من الذخيرة، و144 كيلوجراما من المتفجرات، و68 سلاحا متنوعا و204 قنابل يدوية، إضافة إلى صواعق كهربائية.

وشملت التهم التي أدين بها المتهمون «ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت، والسعي والتخابر مع (جمهورية إيران الإسلامية) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها».