تقدم 20 نائبا ديمقراطيا الأربعاء بمذكرة لحجب الثقة عن «دونالد ترامب» في مبادرة رمزية تسلط الأضواء على المعارضة المتزايدة للرئيس الأمريكي.

وصرح النائب الديمقراطي «ستيف كوهين» أنها مبادرة للتدخل السياسي، وذلك عند إعلانه المبادرة التي تشكك في قدرة ترامب على قيادة البلاد.

وينص الدستور في الولايات المتحدة على أن إقالة الرئيس لا تتم سوى من خلال إجراء يشمل تصويتا في مجلسي النواب والشيوخ. ومذكرة لحجب الثقة ليست ملزمة في النظام الرئاسي الأمريكي.

لكن الديمقراطيين يأملون بالتعبير عن سخطهم إزاء رئيس رفض الكشف عن عائداته الضريبية ويشن هجمات على النساء والإعلام وقام بسحب البلاد من اتفاق محوري حول المناخ وألقى ظلالا على تحالفات تقليدية تستفيد منها الولايات المتحدة.

وبما أن الجمهوريين يتمتعون بالغالبية، فمن المتوقع في كل الأحوال أن يتم رفض المذكرة في مجلس النواب أو حتى عدم التصويت عليها.

لكن «كوهين» يرى أن هذه المناورات البرلمانية التي يسجلها التاريخ، تحمل قيمة رمزية.

وتشمل المذكرة اتهامات بأن «ترامب» قبل أموالا من سلطات أجنبية منها مسؤولون نزلوا في فنادق يملكها وطرد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) جيمس كومي بسبب التحقيق المستمر حول تواطؤ محتمل بين أفراد من حملته الانتخابية وموسكو.

كما تحث المذكرة الرئيس على الكشف عن عائداته الضريبية وعلى أن يقر بكل وضوح بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية في 2016 وعلى أن يمتنع عن استخدام تويتر بشكل مسيء.

وتابع «كوهين» أنه تباحث حول المذكرة مع زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي وأنها لا تعترض عليها.

من جهتها، علقت عضو الكونغرس «جودي تشو» «لدينا رئيس يقوض عمدا مبادئ حكومتنا وكونغرس جمهوري يجد المبررات له وكأن مثل هذا السلوك طبيعي».

وإجراءات حجب الثقة نادرة في الكونغرس الأمريكي.

في عام 2007، تباحث مجلس الشيوخ في رفع مذكرة لحجب الثقة عن البرتو غونزاليس وزير العدل خلال حكومة جورج بوش لكن المبادرة لم تحرز تقدما.

من جهة أخرى، تقدم نواب ديمقراطيون مؤخرا بمشروع قرار تجاهله الجمهوريون لإطلاق إجراء من أجل إقالة «ترامب».

وفي الولايات المتحدة يحق للكونغرس عزل الرئيس في إجراء يتم على مرحلتين. إذ يتعين أولا على مجلس النواب أن يوجه الاتهام إلى الرئيس لتنتقل بعدها القضية إلى مجلس الشيوخ الذي يتولى محاكمته في إجراء ينتهي بالتصويت على إدانته.

وإذا ما تمت إدانة الرئيس يعزل تلقائيا، إذا صوت أكثر من ثلثي أعضاء الشيوخ لمصلحة إدانته، وإلا تتم تبرئته.

ولم يسبق أن عزل أي رئيس من منصبه في تاريخ البلاد، ولكن هناك رئيسين تم توجيه الاتهام إليهما قبل أن يبرئهما الشيوخ، وهما أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1998، أما ريتشارد نيكسون ففضل الاستقالة عام 1974 لتجنب عزله الذي كان محتوما بسبب فضيحة ووترغيت.