أمرت السلطات الكويتية، الخميس، السفير الإيراني بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وسط تصاعد الخلاف إثر ضلوع «أطراف إيرانية» في خلية تجسس، في ما ردت الخارجية الإيرانية باستدعاء القائم بالأعمال الكويتي وتسليمه مذكرة احتجاج.

وقالت وكالة «إسنا» الإيرانية شبه الرسمية، إنه «تحت ضغط سياسات التدخل السعودية والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بتدخل إيران، أعلنت الكويت أن علي رضا عنايتي السفير الإيراني للكويت ينبغي أن يرحل عن البلاد خلال 48 ساعة».

جاء التصعيد الكويتي بعد ساعات من قرار سابق اليوم، يقضي بتقليص عدد الدبلوماسيين الإيرانيين من 14 إلى 9، وكذلك إغلاق الملحقية الثقافية، وإغلاق البعثة التجارية الإيرانية، والمكتب العسكري للجمهورية الإسلامية في البلاد.

وأمهلت السلطات الكويتية، الدبلوماسيين الإيرانيين، الذين لم تعرف أسماؤهم بعد، 45 يوما لمغادرة البلاد، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي على خلفية قضية «خلية العبدلي الإرهابية»، والتي تتهم فيها عناصر محلية وأخرى أجنبية، بينها إيرانية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، إنه بعد صدور حكم محكمة التمييز رقم 901 لسنة 2016 بشأن ما يعرف بـ«خلية العبدلي»، فقد قامت وزارة الخارجية، بإبلاغ السفير الإيراني في دولة الكويت بقرار السلطات الكويتية بتخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة وتجميد أيه نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا».

وكان وزير الإعلام الكويتي «محمد العبد الله المبارك الصباح»، أكد أن بلاده اتخذت خطوات لم يوضح  طبيعتها تجاه علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بمراعاة القواعد الدبلوماسية وأحكام اتفاقيات فيينا، وذلك بعد يوم من إعلان وزارة الداخلية الكويتية أن المتهمين في الانتماء إلى الخلية التي أطلق عليها اسم «خلية العبدلي»، تواروا عن الأنظار.

ومنذ قليل، ردت وزارة الخارجية الإيرانية، باستدعاء القائم بالأعمال الكويتي، وتسليمه مذكرة احتجاج على قرار الكويت تقليص عدد أفراد البعثة الإيرانية لديها.

وذكرت وكالة «فارس» الإيرانية، أن طهران لا تملك  في الوقت الراهن ملحقا ثقافيا في الكويت، ولا يوجد في مكتب الملحقية الثقافية سوى موظف محلي واحد.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، نشرت مساء أمس الأربعاء، صور 16 محكوماً في قضية «خلية العبدلي»، متوارين عن الأنظار والأحكام الغيابية الصادرة بحقهم، وطلبت الوزارة من المواطنين والمقيمين الإبلاغ عنهم، محذرة من إيوائهم.

وقضت محكمة التمييز الكويتية، الأحد الماضي، بسجن أعضاء «خلية العبدلي»، المتهمين بالتخابر مع إيران و«حزب الله» اللبناني لسنوات متفاوتة.

جاء بيان الداخلية عقب نشر صحيفة «السياسة» الكويتية (خاصة)، الإثنين الماضي، نقلا عن مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن 14 من  بين المتهمين الـ16، الذين نشرت الداخلية الكويتية صورهم، فروا إلى إيران على متن قوارب سريعة بعد صدور حكم محكمة التمييز (أحكامها نهائية) في 18 يونيو/حزيران الماضي عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 15 عاماً.

وكان أخلي سبيل المتهمين المذكورين، في وقت سابق، بعدما قضت محكمة الاستئناف (ثاني درجات التقاضي) ببراءتهم من «قضية العبدلي»، قبل أن تلغى محكمة التمييز أحكام البراءة بحقهم.

و«قضية العبدلي» متهم فيها 25 كويتياً إلى جانب إيراني (هارب) بأحكام مختلفة بالسجن، وتعود القضية إلى تاريخ 13 أغسطس/آب 2015، عندما أعلنت الداخلية الكويتية ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة عثر عليها في مزرعة بمنطقة العبدلي قرب الحدود العراقية، وفي منازل مملوكة للمشتبه بهم، وشملت المضبوطات 19 طناً من الذخيرة، و144 كيلوجراما من المتفجرات، و68 سلاحا متنوعا و204 قنابل يدوية، إضافة إلى صواعق كهربائية.

وشملت التهم التي أدين بها المتهمون «ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت، والسعي والتخابر مع (جمهورية إيران الإسلامية) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها».