أصدر أمير دولة قطر، الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، مرسوماً يقضي بتعديل قانون يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) الخميس، أن المرسوم صدر بقانون يحمل رقم (11) لسنة 2017، ويقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب.

وتضمن المرسوم بقانون تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي منهما، وبيان الآثار المترتبة عن ذلك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز.

وقضى المرسوم بقانون بتنفيذه، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل بشأن التعديلات الجديدة.

لكن مراقبين يرون أن هذا المرسوم يظهر اعترافًا ضمينا من الدوحة بأن قوانينها متساهلة مع الإرهاب.

ومن شأن هذه الخطوة، منح مزيد من المصداقية لإجراءات مقاطعة قطر، إذ أنها تأتي ثمارها في مكافحة الإرهاب.