دعا الرئيس اليمني المخلوع، «علي عبد الله صالح»، الأمم المتحدة إلى إصدار قرار ملزم بإيقاف العمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وقال «صالح»، وهو رئيس المؤتمر الشعبي العام أكبر الأحزاب في اليمن، خلال لقائه، اليوم الخميس 20 يوليو/تموز، ممثلي حزبه في البرلمان اليمني، «نطالب الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها، وأن تتخذ قرارات شجاعة لإيقاف العدوان، الذي يتنافى مع القوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي ومع مواثيق الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، لا أن تفاوض اليمن على تسليم الحديدة»، على حد قوله.

وانتقد «صالح»، جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتفاوض على تسليم الحوثيين ميناء الحديدة مقابل إيقاف عملية عسكرية للتحالف للسيطرة عليه، قائلاً: «الحديدة ليست للبيع والشراء ويفترض، أن تفاوضنا الأمم المتحدة على ميناء عدن والمكلا والمخا ونشطون وسقطرى وجميع المطارات إلى جانب الحديدة، فتسليم ميناء الحديدة أبعد من عين الشمس، ونحن أصحاب حق وقضيتنا عادلة».

وجدد الرئيس اليمني المخلوع، دعوة المملكة العربية السعودية إلى الحوار في إطار حسن الجوار وعدم التدخل في الشأن اليمني، نافياً أن يكون لإيران وجود في اليمن.

وأضاف «صالح»، سنتحاور مع المكونات السياسية وفق لا ضرر ولا ضرار ومع من يقودون العدوان وفي المقدمة السعودية، حد وصفه.

إلى ذلك، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، اليوم الخميس، إن المبادرة التي قُدمت بشأن محافظة وميناء الحديدة، غرب البلاد، جزء من خطة متماسكة هدفها التوصل إلى حلٍ سلمي ينهي الحرب بشكل كامل.

واعتبر «ولد الشيخ»، في بيان صادر عنه، أن ما يتم تناقله حول مقترح الحديدة «غير دقيق».

وأشار إلى أن المقترح جزء أولي من خريطة عمل متماسكة تهدف للتوصل إلى حلٍ سلمي شامل ينهي الحرب ويسمح بتحسين الوضع الإنساني والاقتصادي والصحي، ويفسح المجال لمرحلة جديدة تضمن تمثيل مختلف المكونات السياسية في البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأممي، مبادرة تتعلق بمنطقة وميناء الحديدة، وتهدف إلى تأمين وصول المواد الأساسية والتجارية عبر الميناء، ووضع برنامج عمل لجباية الضرائب والعائدات، واستعمالها لدفع الرواتب وتأمين الخدمات الأساسية، بدلاً من تمويل الحرب.

وأعلنت الحكومة الشرعية التعاطي الإيجابي مع خطة «ولد الشيخ»، بشأن ميناء الحديدة، لكن ميليشيات الحوثي أعلنت رفضها.