قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن الرئيس «دونالد ترامب» كلف فريقا من العاملين في البيت الأبيض بمراجعة الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، وذلك من أجل منح الرئيس الأمريكي خيار إعلان أن إيران لم تمتثل للاتفاق (حيث يشعر أن وزارة الخارجية فشلت في هذا الأمر).

وبحسب مصدر مقرب للبيت الأبيض، فإن «ترامب» كلّف فريقا من معاونيه التمهيد لسحب ترخيص الاتفاق، على أن تنتهي هذه المهمة خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهي مهمة أوكلت لوزير الخارجية الأمريكية «ريكس تيلرسون» في وقت سابق.

ويضم الفريق الذي اختاره «ترامب» «مستشاره لشؤون الشرق الأوسط ديريك هارفي والمسؤول عن ملفّات إيران والعراق ولبنان وسوريا جويل رايبورن ومسؤول الاتصالات الاستراتيجية مايكل أنتون ونائبه فيكتوريها كوتس.

ولفت المصدر الذي تحدث للمجلة الأمريكية إلى أن «ترامب» اختار مجددا قبل أيام الالتزام بالاتفاق، حين قيل له إن عليه أن يصادق لأنه لم يُتح أي خيار آخر.

وبالرغم من أن غالبية مستشاري ترامب دعموا المصادقة على التزام إيران بالاتفاق، فقد بدا مدير السي آي إي «مايك بومبيو يؤيد انتهاج سياسة أكثر تشدداً.

وأضافت المجلة أن خطوة «ترامب» الأخيرة ستعزز مخاوف مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، الذين توقعوا أن يقوم الرئيس بشيء ما بشأن الاتفاق النووي بعد مواقفه المتعلّقة بهذا الموضوع التي أطلقها خلال الحملة الانتخابية عام 2016.

وقال أحد المسؤولين الكبار في الخارجية الأمريكية لفورين بوليسي: تيلرسون يحاول أن يشكل توازناً مع المتشددين، يحاول أن ينقذ الاتفاق النووي، لكن إلى متى سيدوم ذلك؟

ولم يكن «تيلرسون» الشخص الوحيد الذي يدفع بأن إيران ملتزمة بالاتفاق، فقد وافق «ترامب» على مضض أن إيران تمتثل للاتفاق النووي، حيث استمر يجادل مع كبار مستشاريه الأمنيين القوميين حول عدم شرعية تلك الصفقة وأنها تضر بأمريكا.

وأضافت أن «ترامب» اعترف بامتثال إيران للاتفاق النووي بعد أن استغرق الأمر ساعة من محاولات تيلرسون، ووزير الدفاع، جيم ماتيس، ومستشار الأمن القومي، الجنرال ماكماستر ورئيس الأركان العامة المشتركة، دونفورد جونيور» حيث أقنعوه أن عدم التصديق على الصفقة ستكون عواقبه سيئة.

بعيدا عن الخارجية

واعتبرت مصادر تحدثت لفورين بوليسي أن الخطوة الجديدة وسيلة للعمل بعيدا عن الخارجية حيث يشعر الرئيس أنه تم دفعه للتصديق على تمديد هذا الاتفاق من خلال عدم إعطائه أي خيارات أخرى.

وقالت المصادر إن «ترامب» طلب على وجه التحديد من تيلرسون فى المراجعة السابقة وضع مبررات لعدم التصديق على الاتفاق وهو ما فشل «ترامب» في القيام به.

وأوضحت المصادر أن ترامب عازم على عدم إعادة التصديق على الاتفاق مرة أخرى.

وجاء قرار «ترامب» بعد أشهر من المناوشات بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية حول كيفية التعامل مع الاتفاق النووي الإيراني الذي ندد به ترامب وهو مرشح للرئاسة.

وكانت الإدارة غارقة في انقسامات مماثلة في أبريل/نيسان، عندما كان عليها أن تقرر ما إذا كان سيتم التصديق على أن إيران تمتثل للاتفاق أم لا.

ومنذ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ في 16 يناير/كانون الثاني 2016، يتعين على الإدارة الأمريكية أن تصادق عليه كل 90 يوما أمام «الكونغرس»، أي أن تؤكد أمام السلطة التشريعية أن طهران تحترم بنود الاتفاق.

وقالت المصادر إن «ترامب» شعر بالغضب من تيلرسون لأنه فشل في إتاحة له خيار عدم المصادقة.

وقبل أيام، قرر «ترامب» الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، متراجعا بذلك عن أحد أبرز وعوده الانتخابية بتمزيق هذا الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران قبل عامين، لكنه هدد بالمقابل بفرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية لا تتصل ببرنامجها النووي بل ببرنامجين عسكريين آخرين.

واعتبرت إدارة «ترامب» استنادا إلى المعلومات المتوفرة لدى الولايات المتحدة أن طهران تلتزم بالشروط التي ينص عليها، مما يعني عدم فرض أي عقوبات أمريكية عليها بسبب برنامجها النووي.

وكان «ترامب» وعد مرارا خلال حملته الانتخابية بتمزيق الاتفاق النووي مع إيران، الذي اعتبره أسوأ اتفاق أبرمته الولايات المتحدة في تاريخها على الإطلاق.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني «جواد ظريف»، إن بلاده قد تنسحب من الاتفاق النووي مع القوى الغربية حال استمرار «الانتهاكات» الأمريكية لشروط الاتفاق.

وانتقد «ظريف» تعامل المجتمع الدولي مع برنامج إيران النووي، مشيرا إلى أن «جميع الدول تتمكن من استخدام التكنولوجيا النووية بشروط باستثناء إيران».

وفرضت واشنطن، قبل أيام عقوبات على 18 شخصية وجماعة إيرانية بسبب برنامج طهران الصاروخي الباليستي وسلوكيات أخرى غير متعلقة بالبرنامج النووي.