سلمت الكويت مذكرة احتجاج رسمية للحكومة اللبنانية، دعتها فيها إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما وصفته بـالممارسات غير المسؤولة لـ«حزب الله»، وذلك فيما يخص ما يعرف بـ«خلية العبدلي».

جاء ذلك في تصريح لسفير الكويت لدى لبنان، «عبدالعال القناعي»، تعليقا على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن البرقية الموجهة من وزارة الخارجية الكويتية إلى وزارة الخارجية في لبنان بعد صدور حكم محكمة التمييز بشأن ما يعرف بـ«خلية العبدلي» وما ورد في تفاصيل الحكم من ثبوت مشاركة ومساهمة «حزب الله» اللبناني في التخابر وتنسيق الاجتماعات ودفع الأموال وتوفير الأسلحة والتدريب على استخدامها داخل الأراضي اللبنانية بقصد هدم النظم الأساسية في دولة الكويت، حسبما أفادت «وكالة الأنباء الكويتية الرسمية» (كونا).

وقال «القناعي» إن الكويت وجهت عن طريق سفارتها لدى لبنان مذكرة احتجاج رسمية إلى الحكومة اللبنانية لوضعها أمام مسؤولياتها تجاه الممارسات غير المسؤولة لـ«حزب الله»، داعية الحكومة اللبنانية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المشينة من قبل «حزب الله» باعتباره مكونا من مكونات الحكومة اللبنانية.

وكانت النيابة العامة قد وجهت في الأول من سبتمبر/أيلول 2015، إلى عدد من المتهمين في قضية ما يسمى «خلية العبدلي» تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع إيران ومع جماعة «حزب الله» التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.

وأول أمس الخميس، قررت الكويت طرد الدبلوماسيين الإيرانيين بعد شهر تقريبا من تثبيت محكمة التمييز إدانة عناصر خلية إرهابية بتهمة التخابر مع الجمهورية الإسلامية.

وقضت محكمة التمييز في الكويت في 18 يونيو/حزيران الماضي، بالسجن المؤبد للعقل المدبر لـ«خلية العبدلي» بتهمة التخابر مع إيران و«حزب الله» اللبناني، وسجن 20 متهما آخرين بين 5 و15 سنة.

وتقول الكويت إن المتهمين تلقوا تدريبات على يد «الحرس الثوري» الإيراني، الأمر الذي تنفيه إيران.

يشار إلى أن الشيعة يشكلون ثلث سكان الكويت البالغ عددهم 1.35 مليون نسمة.