كشف المعارض السعودي البارز «سعد بن راشد الفقيه»، كواليس «خطاب المطالب» و«مذكرة النصيحة»، اللاتي يعتبرن أول عرائض إصلاحية وحقوقية تم نشرها في السعودية.

وفي الحلقة الرابعة من برنامج «مراجعات»، على فضائية «الحوار» التي تبث من لندن، التي يقدمها «عزام التميمي»، تحدث «الفقيه»، عن مبادراتهم الإصلاحية التي قدموها إلى الملك «فهد بن عبد العزيز».

خطاب المطالب

وقال «الفقيه»، إن «خطاب المطالب»، في مايو/أيار 1991، وقع عليه مجموعة من العلماء السعوديين بلغ عددهم 400 عالم وطالب علم.

وتضمن الخطاب مطالبات بإنشاء مجلس للشورى، وتحقيق المساواة بين المواطنين، وعدالة توزيع المال العام، وبناء جيش قوي متكامل، وسياسة خارجية بعيدة عن التحالفات المخالفة للشرع.

وضم الخطاب 12 نقطة، من بينها دعوة أن تتوافر في مسؤولي الدولة وممثليها في الداخل والخارج استقامة السلوك مع الخبرة والتخصص والإخلاص والنزاهة.

كما أورد «خطاب المطالب» نقطة حول تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع في أخذ الحقوق وأداء الواجبات ومنع استغلال النفوذ أيا كان مصدره.

وشدد الخطاب على مطلب إقامة العدل في توزيع المال العام بين جميع طبقات المجتمع وفئاته وإلغاء الضرائب وتخفيف الرسوم التي قال أنها «أثقلت كاهل الناس»، وحفظ موارد الدولة من التضييع والاستغلال وإزالة كافة أشكال الاحتكار والتملك غير المشروع وتطهير المؤسسات المصرفية من الربا.

وكشف «الفقيه»، أن بعد هذا الخطاب، بدأ سعيهم إلى صياغة مذكرة النصيحة، والتي كانت تتضمن شرحا مفصلا للمطالب الواردة في الخطاب.

مذكرة النصحية

وعرض بعضا من كواليس «مذكرة النصيحة» الصادرة في يوليو/ تموز 1992، والتي قدمت أيضا إلى الملك «فهد بن عبد العزيز» للمطالبة بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد.

وقال إن مجموعة من المتخصصين في كل المجالات، الاقتصاد والتجارة والهندسة والفلسفة وحقوق الإنسان، وزعوا على أنفسهم العمل فيما بييهم لكتابة نصائح تقدم للدولة، وكأنها شرح لبيان المطالب.

وأضاف: «تمخض هذا العمل في النهاية إلى مذكرة من عدة فصول، تحدثت عن دور العلماء، وحقوق الإنسان، والقضاء، والتجارة، والزراعة، والخدمات»، مشيرا إلى أنه «في كل قسم، كان هناك ثلاثة ركائز أساسية، هي التأصيل الشرعي وكيف يجب أن يكون الأمر، والواقع السيء الحالي، ثم كيفية إصلاح هذا الواقع الخاطئ».

وتابع «الفقيه»: «كانت بمثابة برنامج إصلاحي شامل بلغة دينية، أقرب إلى برنامج حزبي أو انتخابي».

وكشف أن هذه الفصول جميعا كان يتم مراجعتها مع الشيخ «عبد العزيز بن باز» مفتي المملكة حينها، دون أن يصله انطباع أنها ستتحول إلى ورقة ووثيقة يوقع عليها أفراد.

ولفت إلى نجاحهم في جمع توقيع حوالي 100 شخص من كبار الشخصيات في المملكة، قبل أن يتم محاولات إسقاطها من الشيخ «عبد المحسن آل عبيكان»، عقب فصله من القضاء بسبب دوره في كتابة وثيقة المطالب.

وأضاف: «قدمناها إلى بن باز، لتسلميها إلى الملك، ولم نكن ننوي نشرها، لكن أحد من أهديناهم هذه الوثيقة سلمها إلى صحيفة (المحرر) الفرنسية، رغم أننا كنا ضد نشرها».

وتابع: «صدر بيان ضد المجموعة التي صاغت الوثيقة من هيئة كبار العلماء، ما دفعنا إلى طبع آلاف النسخ منها، وتوزيعها في السعودية والخليج».

وواستطرد «الفقيه» بالقول: «كانت أهمية هذه النصيحة، أنها بينت أننا لسنا أصحاب شعارات، وليس فقط 12 بندا نقدمها كنصيحة، وإنما برنامج كامل للإصلاح، بيبن ما هو الخطأ وكيف يتم إصلاحه، وإذا كانت الحكومة جادة، فالمجال مفتوح للتنفيذ».

وقال «كنا نعلم أن الطرق مسدودة للإصلاح، وأن الهدف هو توعية الشعب، وليس الإصلاح من قبل الدولة».

وأضاف: «كان الهدف بالنسبة لنا، هو إطلاع الناس على هذه البنود، والاقتناع بطريقة عملية أن هذه الحقوق لهم»، مشيرا إلى أن إرسال الرسائل للحاكم، لم تكن إلا ذريعة حتى يصلوا إلى الجمهور.

لجنة الحقوق

ولفت «الفقيه»، إلى رغبتهم في نقل الناس من التطور الثقافي الفكري، إلى التحرك العملي.

وأضاف: «اجتمعنا اجتماع كبير، ولم نصل إلى شيء، ولكننا شكلنا مجموعة صغيرة تنادي بالدفاع عن الحقوق»، متابعا: «لسنا ضد الدولة ولكننا أيضا بدون استئذان السلطة ولا تحت رايتها».

وأشار إلى أن ما وصلوا إليه تمخض عنه «لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية».

ولفت «الفقيه»، إلى اختيارهم ستة أسماء «عبد الله المسعري» و«عبد الله بن جبرين» و«عبد الله التويجري» و«عبد الله الحامد» و«سليمان الرشودي» و«حمد الصليفيح».

وأشار إلى أن هذا كان أول تنظيم خارج إطار الدولة، بادر فيها هؤلاء الأشخاص لرفع المظالم عن الناس.

ولفت إلى احتفاء العالم باللجنة ورؤيتها، ووصفوا هؤلاء الستة بأنهم «ستة رجال شجعان من دولة قمعية يتولوا مسؤولية الدفاع عن حقوق الإنسان»، وتولى حينها «محمد المسعري» منصب الناطق الرسمي باسم اللجنة، وأجرى عدة مقابلات، حتى تم اعتقاله.

وأضاف: «قرر آل سعود ألا يسمحوا بعمل هذه اللجنة، واعتبروا أي عمل خارج إطار الدولة، كالخوارج».

وتابع «الفقيه»: «اتخذ ضدنا العديد من القرارات منها الاعتقال والإقامة الجبرية والفصل من الوظائف والمنع من الدروس والخطب».

واستطرد: «أصدارنا بيان ثان، نددنا فيه باعتقال المسعري وإجراءات الدولة ضدنا».

ولفت إلى أنه عقب ذلك، تم اعتقاله وآخرين من الداعمين للجنة. 

(الحلقة الثالثة) (الحلقة الرابعة) (الحلقة الخامسة)