ألغت السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع (إسرائيل)، التي اعتبرت أن التوتر مع السلطة بلغ ذروته، وأفادت بإلغاء اجتماعات أمنية كانت مقررة بينهما، وحذرت من انفجار الموقف في الضفة وكغزة.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، «محمود العالول»، في تصريحات لتلفزيون فلسطين، إن قرار تجميد الاتصالات مع (إسرائيل) يشمل كافة المستويات، وعلى رأسها التنسيق الأمني.

وكان الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» أعلن في اجتماع طارئ عقدته القيادة الفلسطينية، الجمعة، تجميد الاتصالات مع (إسرائيل) إلى حين قيامها بإزالة البوابات الإلكترونية التي نصبتها على مداخل المسجد الأقصى المبارك.

على الجانب الآخر، قالت مصادر إسرائيلية إن التوتر بين (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية في ذروته، وأفادت بإلغاء اجتماعات كانت مقررة يوم الأحد بين مسؤولين أمنيين من الجانبين في إطار منظومة التنسيق الأمني ألغيت ذلك تنفيذا لقرار الرئيس الفلسطيني. 

وحذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي «غادي إيزنقوط » من أن الموقف «على شفا الانفجار في الضفة الغربية وقطاع غزة والجنوب».

وأضاف في كلمة أمام مجندين جدد «إن المرحلة مركبة ومعقدة، والأحداث الأخير مؤشر على طبيعة التحديات التي يتعامل معها الجيش الإسرائيلي».

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد اعتبرت تصريحات الرئيس «عباس» بشأن تجميد الاتصالات مع (إسرائيل) على خلفية أحداث القدس «لن يكون لها معنى إلا برفع العقوبات عن غزة، ووقف التنسيق الأمني، وإطلاق يد المقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي».

والتنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية هو أحد بنود اتفاق «أوسلو» الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993، وينص على تبادل المعلومات بين الأمن الفلسطيني و(إسرائيل).

والجمعة، شهدت القدس وكافة المدن الفلسطينية الرئيسية الأخرى تظاهرات نصرة للمسجد الأقصى، تخللتها مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 5 فلسطينيين وإصابة المئات.

وتأتي تلك التظاهرات على خلفية إغلاق (إسرائيل)، الأقصى الجمعة قبل الماضية (14 يوليو / تموز)، ومنع أداء الصلاة فيه قبل أن تعيد فتحه جزئيا الأحد، ولكن باشتراطها على المصلين الدخول عبر بوابات فحص إلكترونية.

ومنذ ذلك، يرفض الفلسطينيون الذين يحتجون في القدس الدخول عبر البوابات، ويصرون على إزالتها، مؤكدين أنها محاولة من (إسرائيل) لفرض سيادتها على الأقصى.