قالت إيران، إن سفيرها في الكويت سيبقى بها، مشيرا إلى أن علاقتها بالدولة الخليجية طيبة دوما.

ونقلت صحف محلية، عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية «بهرام قاسمي»، قوله إن «السفارة الإيرانية في الكويت ستستمر في عملها على مستوى السفير».

وذكـر «قاسمي» في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الاثنين، في الرد على سؤال حول طبيعة العلاقات الإيرانية الكويتية: «لقد أعلنا عن مواقفنا، والعاملون لم يتم طردهم، بل هناك خفض لعدد الدبلوماسيين، حيث اطلعوا سفيرنا يوم الخميس ليتم خفض عدد الدبلوماسيين خلال شهر ونصف».

وأضاف: «لقد كانت علاقاتنا مع الكويت طيبة دوما، والإجراء الأخير لم يكن إيجابيا، إلا أن سفيرنا باق في الكويت، والسفارة ستستمر في عملها على مستوى السفير».

وتابع: «ينبغي تفهم بعض الظروف، ونحن نحتفظ لأنفسنا بحق الرد وسنتخذ الإجراء اللازم في الوقت المناسب».

والخميس الماضي، قالت وكالة «كونا»، إن الكويت أبلغت السفارة الإيرانية، بتخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين لديها، وإغلاق بعض مكاتبها الفنية، وذلك على خلفية قضية «خلية العبدلي».

وبحسب مصدر بوزارة الخارجية، فإن الكويت قررت أيضا تجميد أي أنشطة في إطار اللجان المشتركة بين البلدين.

وأمهلت الكويت 5 دبلوماسيين إيرانيين (لم تفصح عن أسمائهم) 45 يوماً لمغادرة البلاد.

وسبق أن كشفت مصادر أمنية كويتية رفيعة المستوى، أن نحو 14 مدانا في قضية «خلية العبدلي» فروا إلى إيران يوم إصدار محكمة التمييز حكمها النهائي بالقضية في 18 يونيو/حزيران الماضي.

وأوضحت المصادر أن هؤلاء سارعوا بعد إلغاء محكمة التمييز أحكام براءتهم وتشديدها إلى السجن لفترات تصل إلى 10 سنوات إلى ركوب زوارق بحرية كانت تنتظرهم على الشاطئ والتوجه بها إلى إيران.

وكانت محكمة التمييز أصدرت حكمها في القضية التي أدين فيها المتهمون بارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت، والسعي والتخابر للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص، وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.

وتعود القضية إلى أغسطس/آب 2015، حين أعلنت الكويت ضبط أعضاء في خلية إرهابية، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة في منطقة العبدلي شمال العاصمة الكويت.

ووجهت للمتهمين عدة اتهامات بالتخابر مع إيران و«حزب الله»، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت.