أفادت اللجنة العليا للإفتاء التابعة للحكومة المؤقتة شرقي ليبيا إن فتواها كانت بعدم جواز الصلاة خلف من يعتقد أن القرآن مخلوق وينفي رؤية الله، عز وجل، في الآخرة، وإن قولها في نص الفتوى (لديهم عقائد كفرية) لا يعني تكفير أعيان الإباضية ولا أئمتهم. 

وأضافت اللجنة، في بيان نشرته السبت عبر موقعها، أن طوائف من التكفيريين والعلمانيين أثاروا فتنة بين المسلمين أمازيغاً وعرباً، لإحياء نعرة جاهلية. مشيرة إلى أن الفتوى لم تذكر الأمازيغ، بحسب ما ذكرت مواقع ليبية.

وتابعت اللجنة العليا للإفتاء «أن في الأمازيغ علماء أجلاء ومشايخ فضلاء وقادة فتوحات»، موضحة أن فتوى اللجنة إنما كانت وفق المعطيات التي وردت في السؤال الموجّه إليها، الذي صادف أن يكون صاحبه من الجبل الغربي.

وأوضح البيان أن اللجنة معروفة بوسطيّتها ومنهجها المعتدل القويم على ضوء الكتاب والسنة، وأنها كثيرا ما تحث على فض النزاعات بين المسلمين، لافتا إلى أن اللجنة تـؤيد جميع ما حصل في ليبيا من رأب للصدع وجمعٍ للكلمة.

يذكر أن أكثر من 200 شخص من أعيان ومشايخ القبائل والمدن بالمنطقة الغربية أدوا صلاة الجمعة بمسجد الفرقان في مدينة جادو بمنطقة الجبل خلف إمام من المذهب الإباضي، في وقت أثارت فيه فتوى اللجنة العليا للإفتاء بالبيضاء استنكار هيئات ومنظمات محلية ودولية.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش، اللجنة العليا للإفتاء لإلغاء الفتوى.

وقال «إريك غولدستين» نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس «على السلطات الدينية في ليبيا أن تتوقف عن استرضاء المتطرفين من خلال انتقادهم الشديد للأقليات بلغة عدائية. على الحكومة المؤقتة رفض هذه الفتوى الخطيرة والتأكيد على أن جميع الأديان والطوائف تستحق التسامح والحماية المتساوية».

ونقلت المنظمة عن «المؤتمر الليبي للأمازيغية» المناصر لحقوق المجتمع الأمازيغي إن عدد المسلمين الإباضيين بين 300 ألف و400 ألف في ليبيا. 

ويعتنق الأمازيغ الإباضية في جبل نفوسة وطرابلس ومدينة زوارة الساحلية الغربية.

وأدان المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا وهو هيئة تمثل بعض الطوائف الأمازيغية في ليبيا، هذه الفتوى في 10 يوليو/تموز الجاري كما فعل «المؤتمر الليبي للأمازيغية». 

ونوهت هيومن رايتس إلى أن «الهجمات ضد الأقليات الدينية في ليبيا تمر دون عقاب منذ نهاية انتفاضة 2011 ضد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، مشيرة إلى أن جماعات مسلحة ذات أيديولوجيات متطرفة عام 2012 هاجمت مواقع دينية في جميع أنحاء البلاد، بما فيها في طرابلس وزلايتن ومصراتة، مما أدى إلى تدمير العديد من المساجد ومقابر زعماء وعلماء دين صوفيين وفشلت السلطات حينها في وقف الهجمات ولم تقم باعتقالات. 

وقالت المنظمة إنه نظرا لانعدام الأمن على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد وانعدام السلطة المركزية، هناك خطر حقيقي في اضطهاد ومهاجمة الإباضيين الذين يمكن بسهولة تحديدهم ومهاجمتهم، بغض النظر عن مكان وجودهم. جاءت الفتوى العدائية الصادرة عن السلطة الدينية شرقي ليبيا ردا على طلب من شخص في جبل نفوسة غربي ليبيا، سأل عن مدى ملاءمة الصلاة وراء إمام إباضي.

والحكومة المؤقتة مدعومة من قبل قوات «خليفة حفتر ومجلس النواب الليبي، برئاسة «عقيلة صالح. 

بينما تتخذ حكومة الوفاق الوطني طرابلس مقرا لها، وهي السلطة الوحيدة المعترف بها دوليًا والمدعومة من الأمم المتحدة في ليبيا.

والإباضية هي مذهب من المذاهب الإسلامية واختلف العلماء في تصنيفها فبعضهم صنفها من فرق الخوارج و بعضهم صنفها من فرق الشيعة.