كشفت إحصائية رسمية مصرية، أن أحكام طلاق الخلع ارتفعت عام 2016 بنسبة 2.9% مقارنة مع عام 2015. وذلك في نشرة بشأن الزواج والطلاق لعام 2016، أصدرها، اليوم الثلاثاء، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأوضحت النشرة الصادرة عن المؤسسة الحكومية، فإن «عدد أحكام الطلاق النهائية بلغ 6305 حكمًا عام 2016، مقابل 6125 حكمًا عام 2015، أي بزيادة 2.9%». وأضافت أن «أعلى نسبة طلاق سُجلت بسبب الخلع، إذ بلغ عدد الأحكام بها 4409 حكمًا، أي بنسبة 69.9% من إجمالي أحكام الطلاق النهائية».

وبحسب الإحصائية ذاتها، فقد بلغ عدد عقود الزواج 938 ألفًا و526 عقدًا عام 2016، مقابل 969 و399 عقدًا عام 2015، أي بنسبة انخفاض قدرها 3.2%».

بينما بلغ عدد حالات الطلاق بالتراضي دون اللجوء للمحاكم، 192 ألفًا و79 حالة عام 2016، مقابل 199 ألفًا و867 حالة عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%.

والخلع صدر في قانون عام 2002 بمصر، ويمنح الزوجة حق اللجوء للمحكمة لخلع الزوج، في حال عدم التراضى بين الزوجين على الطلاق بشكله المعتاد.

وفي حكم الخلع، تقدم الزوجة تنازلات عن حقوقها في حال فشلت هيئة المحكمة في التوفيق بينها وبين زوجها.