استغاث أحد المواطنين المصريين الذين وقعوا ضحايا لسماسرة التجارة بالأعضاء البشرية، من وقوعه في عملية نصب كبيرة، حيث عرض عليه أحد سماسرة الأعضاء بيع كليته مقابل 50 ألف جنيه، ودفعته ظروفه المادية واحتياجات أبنائه إلى الموافقة وإجراء العملية.

وذكر «أحمد» عامل المخزن خلال تقرير لشبكة «بي بي سي»: «سمسار عرض عليا بيع كليتي وقالي هدفعلك 50 ألف جنيه، الواحد عشان الظروف والعيال اضطريت لإجراء العملية، وأعطاني 10 آلاف جنيه فقط وهرب بعدها من المستشفى ولم يعطيني باقي حقي».

وتابع «أحمد» عامل المخزن قائلًا: «دلوقتى مابقدرش أشتغل زي الأول ولا أقدر أشيل حاجة، ولما أبذل مجهود بحس إن كليتي التانية هتقع».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أقر تعديلا تشريعيًا على قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية يشدد على عقوبة مخالفة لوائح نقل وزراعة الأعضاء لتصبح السجن المشدد 10 سنوات وغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه مصري، بما يعادل 28 ألف دولار أمريكي. وتصل العقوبة حال وفاة المتبرع إلى السجن المؤبد وغرامة مالية ضخمة.

وفي الوقت نفسه، تواصل محكمة جنايات مصرية النظر في قضية 41 شخصًا، بينهم أطباء، اتهموا بالاتجار بالأعضاء البشرية.

وسلطت القضية الضوء على أسباب وجود سوق للأعضاء البشرية في مصر، إذ يقول البعض إنهم يلجأون لبيع كلاهم للحصول على الغذاء، أو للخلاص من الديون التي تثقل كاهلهم.