أصدر الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، قرارا جمهوريا باستبعاد عدد جديد من الدبلوماسيين من العمل الدبلوماسي، ونقلهم إلى مناصب مختلفة في دولاب الدولة المتمثل في جهازها الإداري.

القرار الصادر أمس الإثنين، هو الثاني من نوعه خلال شهرين، وتسبب في حالة من الإحباط داخل أروقة «الخارجية المصرية».

ويمنح قانون السلك الدبلوماسي الحق لرئيس الجمهورية في نقل الدبلوماسيين للعمل بوظيفة أخرى في الجهاز الإداري للدولة وفقا لمقتضيات «الصالح العام».

وبحسب القرار، شملت قائمة المنقولين عقابيا السفير «معتز أحمدين»، الذي تم نقله إلى وزارة النقل، وسبق لـ«أحمدين» شغل منصب مندوب مصر الدائم لدى اﻷمم المتحدة منذ مايو/آيار 2012، قبل أن يتم إنهاء ابتعاثه لمقر المنظمة اﻷممية في نيويورك في يوليو/تموز 2014، دون تكليفه بأي مهام داخل ديوان الوزارة أو خارجها. وذلك على خلفية تقارير أمنية أفادت أنه كان محل تقدير من نظام حكم الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، الذي تعرض لانقلاب عسكري منتصف العام 2013.

وبموجب القرار الرئاسي الصادر أخيرًا، تم كذلك نقل السفير «أشرف حمدي» إلى وزارة التنمية المحلية، وكان قد سبق له شغل منصب سفير مصر في لبنان في نهاية 2012، قبل إنهاء عمله هناك، على خلفية خلافه مع اﻷجهزة السيادية المصرية حول إدارة ملف العلاقات الخارجية مع الطوائف السياسية في لبنان.

كان «أحمدين» و«حمدي» قد تم تغييرهما في أول حركة تغييرات دبلوماسية في ولاية «السيسي»، والتي شملت 30 سفيرًا.

وشمل القرار الصادر مؤخرًا نقل خمسة دبلوماسيين آخرين إلى كل من وزارة الزراعة، ودواوين محافظات (الجيزة والقاهرة والبحيرة).

ويواجه بعض هؤلاء الدبلوماسيين اتهامات من الأجهزة الأمنية بـ «التعاطف مع التيار الإسلامي»، أما البعض اﻵخر فهو متهم بصورة مباشرة بالانتماء لـ «شباب ثورة يناير».

وبصدور القرار الجمهوري اﻷخير، يرتفع عدد الدبلوماسيين المبعَدين عن الخارجية بناء على تقييمات أجهزة سيادية لشكوك في ولائهم للنظام إلى 12، بعد أن تم نقل خمسة من أعضاء السلك الدبلوماسي (اثنين على درجة وزير مفوض، واثنين آخرين بدرجة سكرتير أول، والخامس بدرجة سكرتير ثالث) إلى وزارتَي الزراعة والتنمية الإدارية وديوانَي اثنتين من المحافظات، في مايو/آيار الماضي.

أحد الدبلوماسيين المنقولين بموجب القرار اﻷخير قال لـ «مدى مصر» إنه علم باﻷمر دون إبلاغ رسمي. فيما قال آخر، يعمل في ديوان وزارة الخارجية، إنه علم بهذا القرار بعد توزيع منشور النقل على مكاتب الوزارة. وإن اتفقا في كونهما لم يتفاجئا من هذا الإجراء، لأن التكهنات التي سبقته شملت اسميهما.

وأوضح الدبلوماسيان في تعليق مقتضب أنهما في انتظار الإخطار الرسمي بالنقل حتى يتمكنا من اتخاذ إجراءات التقاضي الرسمية في أسرع وقت ممكن. وأضاف أحدهما أنها ستكون عملية تقاضي طويلة ومعقدة، وأوضح: «لا أحد يستطيع أن يجزم إلى أي مسار ستؤول اﻷمور، ولكنني مصر على المضي قدمًا في المسار القانوني».

فيما اعتبر دبلوماسي آخر، رفض ذكر اسمه، أن تضمن قائمة المنقولين أسماء مشهود لها بالكفاءة والوطنية، مثل «أحمدين» و«حمدي»، يعد «علامة مرعبة لما يمكن أن يحدث ﻷي منّا. أن اﻷمر حاليًا يتعلق بتقديرات أمنية لا نعرف مَن يكتبها، ولا مدى المؤثرات التي يتعرض لها أثناء كتابتها»، حسب تعبيره.

وأضاف المصدر أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يدفع بكثير من الكفاءات للبحث عن فرص عمل في أيٍ من المنظمات اﻹقليمية أو الدولية، مستكملًا: «يبدو أن أحد المغضوب عليهم (السفير وليد عبد الناصر) كان على حق عندما قرر أن يجد لنفسه عملًا في الوايبو (المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التابعة للأمم المتحدة)».

ولم تصدر حركة تنقلات السفراء هذا العام بعد، على الرغم من بدء لقاءات السفراء المحتملين بمسؤولي الدولة المختلفين. على الرغم من أن الموعد المعتاد لحركة نقل السفراء يكون ما بين نهاية مارس/آذار، ونهاية أبريل نيسان من كل عام، ويتردد أن سبب تعطيل صدور الحركة يعود إلى أن اﻷجهزة اﻷمنية لا تزال تراجع اﻷسماء، بالإضافة إلى أن هناك سفارات لم يحسم أمرها بعد.

والعام الماضي، قررت «الخارجية المصرية» تخفيض عدد 20 ملحقاً إدارياً و20 عضواً دبلوماسيا، كما تم تخفيض عدد المهنيين والخدمات المعاونة في بعثاتها الدبلوماسية، وإغلاق عدد من البعثات هي قنصلية لاجوس، وقنصلية زنزبار، وقنصلية جنيف، والسفارة في بانجي، ووضع قيود للحد من شراء أية تجهيزات لمقار البعثات الدبلوماسية بالخارج.

والعدد الإجمالي للدبلوماسيين المصريين على مستوى العالم، لا يتجاوز 500 دبلوماسي ينتشرون فى 129 دولة.