قالت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، الأربعاء، إن السماح للحارس الإسرائيلي الذي يحمل صفة دبلوماسية وقتل أردنيين الأحد بالعودة إلى بلده «إهدار لسيادة الدولة».
وأضافت «بدل قيام الحكومة بواجبها تجاه شعبها ومواطنيها اللذين أزهقت روحهما وسفكت دماؤهما، فجعنا بحماية القاتل وإعادته إلى الأراضي المحتلة دون حساب أو عقاب».
وحملت الجماعة «الحكومة كامل المسؤولية عن إهدار سيادة الدولة الأردنية وعدم القيام بواجبها تجاه شعبها ومواطنيها غير آبهة بإرادة الشعب وبشكل مستفز للكرامة الوطنية».
وعبرت عن الصدمة تجاه «قتل مواطنين أردنيين بدم بارد»، مشيرة إلى «استقبال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو القاتل لشكره على بطولته استقبال الأبطال».
وأكدت الجماعة أن «المشهد السياسي بائس يعكس حالة ضعف وعجز مستهجن في حماية المواطن الأردني وصون كرامته».
من جانبها طالبت عائلة القتيل «الطبيب بشار الحمارنة»، الحكومة «باتخاذ كافة الاجراءات لمواجهة المجرمين والاقتصاص منهم دفاعا عن الكرامة الوطنية ولوضع حد للتجاوزات التي تمس الأمن الوطني».
ومن المقرر أن يشيع جثمان «الطبيب حمارنة» الخميس.
وشارك آلاف الأردنيين الثلاثاء في تشييع جثمان الفتى «محمد الجواودة» (17 عاما) وسط هتافات «الموت لإسرائيل».
وأكد مصدر حكومي أردني طلب عدم الكشف عن هويته أن عمان سمحت لموظفي السفارة الإسرائيلية بالعودة إلى تل أبيب بعد استجواب ضابط الأمن الذي قتل أردنيين اثنين في مبنى السفارة، وبعد التوصل إلى تفاهمات مع حكومة تل أبيب بشأن الوضع حول المسجد الأقصى.
ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية معلومات بشأن صفقة بين تل أبيب وعمّان، إذ أفادت صحيفة «معاريف» أن رئيس الموساد السابق، «داني ياتوم»، عرض على الحكومة الأردنية حلا يقضي بإزالة البوابات الإلكترونية عند المسجد الأقصى مقابل إخراج كافة موظفي السفارة من الأردن.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأردني «أيمن الصفدي» أن بلاده تعاملت في قضية السفارة الإسرائيلية في عمان، بما يضمن حماية حق المواطن الأردني، نافيا وجود أي صفقات أو تفاوض في الحادثة.
وقال «الصفدي»، في مؤتمر صحفي مع وزيري الإعلام والدولة للشؤون القانونية، إن الحكومة الأردنية تمسكت بعدم مغادرة الدبلوماسي الإسرائيلي مرتكب الحادث حتى يأخذ التحقيق مجراه.
وأضاف: «تم اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق العدالة فيما يتحقق بحادث السفارة الإسرائيلية»، مؤكدا أن القضية الآن لدى الإدعاء العام.
وكان الأردن شهد، الأحد، حادث مقتل أردنيين اثنين، برصاص دبلوماسي إسرائيلي يعمل في سفارة «إسرائيل» في العاصمة عمان، بعد خلاف بينهم، في واقعة أثارت الرأي العام الأردني وزادت من التوترات في المنطقة.
ورفضت «إسرائيل» السماح للسلطات الأردنية بالتحقيق مع رجل الأمن الإسرائيلي، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها إن رجل الأمن الإسرائيلي الذي قتل الأردنيين يحظى بحصانة من التحقيق والاعتقال حسب وثيقة فيينا.
وتزامن الإعلان الإسرائيلي مع إعلان الأمن العام الأردني انتهاء التحقيقات في الحادث الذي وقع بمبنى السفارة في عمان وأسفر عن مقتل الفتى «محمد الجواودة» (16 عاما)، والطبيب «بشار حمارنة» مالك العقار الذي يقيم فيه رجل الأمن الإسرائيلي الذي أطلق النار عليهما.
وقال الأمن العام الأردني إنه تمت إحالة كافة أوراق التحقيق إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات واتخاذ المقتضى القانوني.
وجاءت هذه التطورات بعد أن أعلن الديوان الملكي الأردني عن اتصال جرى بين الملك «عبدالله الثاني» و«نتنياهو»، وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية في إثر ذلك عن بوادر صفقة أردنية إسرائيلية.
وقال بيان الديوان الملكي إن الملك الأردني شدد على ضرورة إيجاد حل فوري وإزالة أسباب الأزمة المستمرة في الحرم القدسي الشريف، بما يضمن إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل اندلاعها وفتح المسجد الأقصى بشكل كامل.
من جهتها، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن هناك شبه توافق بين «إسرائيل» والأردن على حل أزمة حارس الأمن الذي قتل مواطنين أردنيين مقابل حل قضية البوابات الإلكترونية المنصوبة على مداخل المسجد الأقصى.
