أعلنت بريطانيا، الأربعاء، توسيع برنامج «إعادة توطين اللاجئين السوريين الأكثر ضعفا» ليشمل لاجئين من جنسيات أخرى فروا من النزاع في سوريا إلى دول مجاورة وليس بمقدورهم العودة إلى بلدانهم الأصلية، ليشمل عراقيين وفلسطينيين وآخرين.

وأوضح تقرير لمركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية، ومقره دبي، أن اللاجئين غير السوريين القادمين من سورية «هم أولئك الأشخاص الذين كانوا يعيشون في سوريا قبل اندلاع النزاع، ولكنهم واجهوا صعوبة في الحصول على الجنسية السورية»، بحسب «الألمانية».

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في 2015 التزامها بإعادة توطين 20 ألف لاجئ سوري من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2020، وقد وصل حتى الآن بالفعل أكثر من 7 آلاف لاجئ سوري إلى المملكة المتحدة بموجب برنامج إعادة التوطين.

وقالت وزيرة الداخلية «أمبر رود» : «من المهم أن نركّز دعمنا على اللاجئين الأكثر ضعفا في المنطقة الذين فروا من الفظائع في سوريا، أيا كانت جنسيتهم».

وأشار التقرير إلى أن هذا التعديل جاء بناء على مقترحات من المفوض السامي لشؤون اللاجئين بشأن الحاجة إلى برنامج أكثر تنوعا لإعادة التوطين لتلبية احتياجات اللاجئين في المنطقة، دون تغيير في الخطة الرئيسية وهي استقبال 20 ألف لاجئ.

وأضاف التقرير: «ترى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اللاجئين غير السوريين من سوريا الذين طلبوا اللجوء في البلدان المجاورة لا ينبغي أن يعاملوا معاملة مختلفة عن المواطنين السوريين، حيث أن اللاجئين فروا من النزاع نفسه ومروا بنفس المعاناة نتيجة أعمال العنف في سوريا».

وبخصوص الجنسيات التي يشملها التغيير، أضاف التقرير: «لن يكون هناك معيار خاص بالجنسية في إطار هذا البرنامج، وستواصل المملكة المتحدة الاعتماد على المفوضية لتحديد وإحالة اللاجئين الأكثر ضعفا. ونحن نعلم أن اللاجئين من فلسطين والعراق قد فروا إلى سوريا قبل اندلاع الصراع هناك، وأن بعض الأكراد الذين يعيشون في سورية لا يحملون الجنسية السورية».

وفيما يتعلق بأعداد اللاجئين غير السوريين الذين من المتوقع أن يشملهم ذلك، أوضح التقرير: «لا يمكن القول في هذه المرحلة، ولكن بالمقارنة مع عدد السوريين الذين أعيد توطينهم، من المتوقع أن يكون عدد غير السوريين قليلا».

وكانت المملكة المتحدة قد تعهدت بتقديم 46.2 مليار جنيه إسترليني استجابة للأزمة الإنسانية في سوريا.