كشفت مصادر محلية في محافظة سقطرى اليمنية عن إحباط قوات اللواء الأول مشاة بحري محاولة تمرد انقلابية على قائد اللواء العميد «محمد علي الصوفي».

وذكرت المصادر أن ضباط وأفراد من اللواء نفسه سيطروا على بوابة المعسكر، وحاولوا السيطرة على قيادة اللواء، لكن ضباطا آخرين اقتحموا البوابة، واستعادوا السيطرة عليها، وأفشلوا محاولة الانقلاب.

وأكدت أن الضباط الذين يقفون خلف عملية الانقلاب تم اعتقالهم واحتجازهم ويجري التحقيق معهم، وفقا لمواقع يمنية محلية.

وقال الناشط «عاطف السقطري»، على صفحته، على «فيسبوك»، إن «عملية الانقلاب الفاشلة سبقتها حملات تحريض ومؤامرة استهدفت قائد اللواء المنتمي لمحافظة أبين، بحجة أحقية أبناء سقطرى في إدارة اللواء، وإسناد مهمة القيادة لضابط من أبناء المحافظة، كان يعمل سابقا في الحرس الجمهوري التابع لنجل المخلوع صالح».

ويعد اللواء الأول مشاه بحري أحد الألوية العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية التي تتخذ من مدينة المكلا مقرا لها، ويقودها العميد اللواء «فرج سالم البحسني» الذي عين مؤخرا محافظا لمحافظة حضرموت، مع احتفاظه بمنصبه العسكري.

وتخضع سقطرى لإشراف قوات إماراتية، وسبق لها تدريب عددا من أبناء محافظة سقطرى تحت مبرر إيجاد قوة أمنية لحماية الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي من أبناء الجزيرة نفسها.

وقامت القوات الإماراتية بتدريب العديد من أبناء الجزيرة عسكريا، ونقل بعضهم إلى دولة الإمارات لتلقي التدريبات.

ومؤخراً، نشرت مؤسسة الأبحاث العسكرية «جاينز»، تقريرا أرفقته بصور التقطتها أقمار اصطناعية، توضح أعمال إماراتية جارية في جزيرة «ميون» أو «بريم» لتشييد مدرج مطار في الجزيرة بطول 3200 متر، ضمن مخطط لإنشاء قاعدة عسكرية فيها.

ووفق ما أفاد به مراقبون لـ«الخليج الجديد»، في وقت سابق، فإن الأطماع الإماراتية لا تتوقف عند جزيرة «ميون»، بل تشمل عددا من المواقع الاستراتيجية في الساحل اليمني، ولعل أبرزها تحركاتها في جزيرة «سقطرى»، وموانئ عدن (جنوبا) والمكلا (شرقا) وفي «المخا» على البحر الأحمر.

إذ تعرف الإمارات جيدا أهدافها في اليمن، وفق هؤلاء المراقبين؛ فهي تريد ضمان بقاء ثابت ومستدام للنفوذ الإماراتي على مضيق باب المندب، وتعزيز تواجدها في جزيرتي «سقطرى» و«ميون»، يحقق لها هذا الهدف، حيث تتحكم الجزيرتين في المضيق.

وللمضي قدماً في هذا المخطط، تسعى الإمارات إلى ضمان أن أية سلطة مستقبلية في الجنوب ستكون موالية لها؛ ولذلك تعمل على حرمان حزب «التجمع اليمني للإصلاح»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، من أي دور مستقبلي مؤثر في اليمن، وخاصة في الجنوب.

وتتطلب خطوة السيطرة على المضيق العمل على جانبه الآخر من ناحية القرن الأفريقي، وفي هذا الصدد يمضي المخطط الإماراتي بثبات وبتنسيق كامل مع مصر والولايات المتحدة ممثلا في قواعدها اللوجيستية والعسكرية في إريتريا والصومال.

أيضا، يأتي السعي الإماراتي لتعزيز نفوذها في اليمن، وخاصة في باب المندب، ضمن جهودها مواجهة النفوذ الإيراني ومنع أن يتحول اليمن لقاعدة خلفية لإيران تهدد أمن الإمارات، وحتى تحرم أبوظبي طهران من أي نفوذ على باب المندب.