اتفقت المملكة العربية السعودية والسودان على تشكيل 3 لجان مشتركة، الأولى للتعاون الدولي والأمني والعمل والجمارك، والثانية للتعاون الاقتصادي والتجاري والزراعي، إضافة إلى لجنة للتعاون التعليمي والخدمي والاجتماعي والثقافي والأوقاف والرياضة والشباب، وذلك للمداولة والخروج بتوصيات تخدم الطرفين.

وأكد رئيس وفد المملكة خلال أعمال اللجنة التحضيرية لاجتماعات الدورة السادسة للجنة السعودية - السودانية، التي انطلقت في قصر المؤتمرات بجدة، أمس الأربعاء، بحضور ممثلي الجهات الحكومية من الجانبين، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور «حمد بن عبدالعزيز البطشان» متانة العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، متطلعا إلى أن تخرج اجتماعات اللجنة التحضيرية بعدد من التوصيات التي تصب في مصلحة البلدين، ومرحبا بالوفد السوداني في المملكة.

من جهته، أعرب رئيس الجانب السوداني وكيل وزارة الزراعة والغابات الدكتور «بدر الدين الشيخ محمد»، خلال الاجتماع عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية، على حسن الاستقبال وحفاوة اللقاء التي حظي بها الوفد، مشيدا بالعلاقة المميزة التي تربط البلدين في شتى المجالات.

وشدد رئيس الجانب السوداني على قوة العلاقات بين الرياض والخرطوم، منوها بدعم المملكة مرشح السودان لمنصب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية وزير الزراعة والغابات السابق الدكتور «إبراهيم الدخيري»، ومطالبا القطاع الخاص بتعزيز التعاون المشترك في خلق استثمارات وشراكات يعود نفعها للبلدين والشعبين وتذليل أية عقبات تعترضها، وبخاصة أن هناك اهتماما منقطع النظير من قيادتي البلدين بمثل هذا النوع من التعاون.

وتطلع إلى أن تخرج مداولات الخبراء من الجانبين في هذه الدورة إلى تحقيق توافق يدعم ويعزز مسيرة التعاون بين البلدين في العمل على زيادة حجم الاستثمارات السعودية في مجال الثروة الحيوانية والسمكية، واعتماد وإنشاء مسالخ لحوم بمواصفات السوق السعودية، وتعزيز التعاون في المجال الصحي، ومجال التعليم العام والعالي والتقني بين البلدين، إضافة إلى تنشيط مشروع أعالي عطبرة وستيت، والعمل على تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، ومشروع تطوير ميناء بورتسودان.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، بلغ 11 مليار دولار في عام 2016، في ظل توقعات ببلوغه 26 مليار دولار بحلول 2020.

وخصصت الحكومة السودانية مليون فدان زراعي للحكومة المملكة العربية السعودية، في الأراضي الممتدة حول منطقة سدي نهري عطبرة وستيت، وغيرها، في حين يعمل في السودان، أكثر من 600 شركة في مختلف المجالات، في ظل توقعات بارتفاع عددها بعد الرفع المتوقع للعقوبات الأمريكية على السودان.