قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، الأربعاء، إن مسؤولين من بلاده يبحثون قطع جزء من المعونة الأمريكية عن مصر، احتجاجا على إقرار قانون مصري يفرض قيودا على المنظمات غير الحكومية.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن «المسؤولين لم يتوصلوا بعد لاتفاق في شأن الأخذ بتوصية للرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين بهذا الشأن، لكن هناك شعوراً بضرورة التحرك رداً على الخطوة التي أقدمت عليها مصر».

وأضاف: «قلنا لهم مراراً وتكرارا لا تفعلوا هذا وإنهم يعرضون بذلك المعونة الأمريكية للخطر، لكنهم فعلوها،.. على أية حال نبحث كيف نرد»، لافتا إلى أن المناقشات تتعلق بقطع جزء من المعونة الأمريكية وليس كلها.

ويقصر القانون المصري نشاط المنظمات غير الحكومية على الأعمال التنموية والاجتماعية ويقضي بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه.

وصدر القانون في مايو/أيار الماضي، بعدما أقره الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» وانتقده أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي.

ووصف العضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي «جون مكين» و«لينزي غراهام» القانون بأنه «تشريع جائر»، وقالا إن الكونغرس الأمريكي يجب أن يرد بـ«تشديد المعايير الديموقراطية وشروط حقوق الإنسان الخاصة بالمعونة الأمريكية لمصر».

وبعث السناتور الجمهوري «ماركو روبيو» وتسعة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ برسالة لـ«ترامب» في 19 يونيو/حزيران الماضي لكي يضغط على «السيسي» في هذا الشأن.

وقال الخطاب: «سيضع الكونغرس الأمريكي تصرفات الحكومة المصرية أخيرا في الاعتبار، بينما نراجع معونتنا لمصر لضمان استخدام أموال ضرائب الشعب الأمريكي على نحو ملائم».

وكان الرئيس الأمريكي السابق «باراك أوباما» قرر تجميد المعونة لمصر لمدة عامين، بعدما أطاح «السيسي» عندما كان وزيرا للدفاع بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا «محمد مرسي» في منتصف 2013.

وتحصل مصر على مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار، إضافة لمعونة اقتصادية تبلغ قيمتها حوالى 200 مليون دولار سنوياً.

ومع وصول «ترامب» للحكم تطورت العلاقات بين مصر وأمريكا بشكل كبير، وقدم لـ«السيسي» دعما قويا وتعهد عندما زار الأخير البيت الأبيض في أبريل/نيسان الماضي بالعمل معه لقتال المتشددين.