قالت مصادر صحفية إن لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن أوصت بإضافة «خالد» نجل الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» إلى قائمة العقوبات .

وكان التقرير النهائي للجنة العقوبات الخاصة باليمن، الذي تم نشره مطلع العام الجاري، أكد اكتشاف اللجنة تحويلات مالية مشبوهة وعمليات غسيل أموال ترتبط بشركات يستخدمها نجل المخلوع «صالح».

وأشار التقرير إلى حصول فريق الخبراء على إثباتات إضافية تشير إلى دور رئيسي يلعبه «خالد» نجل «صالح» في إدارة شبكة مالية لصالح والده وشقيقه «أحمد».

وأضاف أن اللجنة تعرفت على تحويلات مالية مشبوهة وكبيرة ترتبط بـ6 شركات و5 بنوك في 5 دول، بينها شركة في الإمارات العربية المتحدة تقول اللجنة إن «خالد» استخدمها لغسيل الأموال، من ضمنها مبلغ 84 مليون دولار تم غسيلها في 3 أسابيع خلال العام 2014.

وسبق أن أدرجت «الأمم المتحدة» الرئيس اليمني المخلوع «علي عبدالله صالح» ونجله «أحمد» في قائمة العقوبات الأممية إلى جانب قيادات من ميليشيات «الحوثي»، وفرضت عليهم عقوبات بينها منع السفر وتجميد الأرصدة والأموال.