اعتمدت الأمم المتحدة مشروع قرار دولة الإمارات لرفض منح صفة استشارية لمؤسسة الكرامة غير الحكومية المصنفة ضمن لائحة الإرهاب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى المنظمة الدولية.

وقالت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة، على حسابها على «تويتر»، إنه «تم بتوافق الآراء اعتماد مشروع قرار الإمارات لرفض منح صفة استشارية لمؤسسة الكرامة بالمنظمات غير الحكومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي.

وزعمت البعثة أن هذا القرار جاء «بسبب صلة مؤسسة الكرامة بالإرهاب، ولأن مؤسسها عبدالرحمن النعيمي مُدرج على عدد من القوائم الإرهابية"، معربة عن شكرها لأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي على وقوفهم بحزم ضد الإرهاب والتطرف بعدم منحهم منظمة الكرامة صفة استشارية.

واعتبرت أن «للمجتمع المدني دورا أساسيا في وضع سياسات أفضل، أما المنظمات غير الحكومية المتصلة بالإرهاب فهي لا تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع له، بحد زعمها.

ورحبت المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة «لانا نسيبة بتوافق الآراء، معتبرة أن «نتيجة التصويت عكست التزام الدول الأعضاء بمبدأ منح هذا المركز الاستشاري الخاص فقط للمنظمات غير الحكومية التي تتماشى أهدافها وأنشطتها مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبما يكفل المسؤوليات الجماعية للدول تجاه المجلس الاقتصادي والاجتماعي ودوره الفاعل».

تجميد أرصدة

وفي السياق ذاته، طلب مصرف الإمارات المركزي من جميع البنوك والمؤسسات المالية وقف تعاملاتها مع 18 فردا وكيانا مدرجين على قوائم الإرهاب، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وبهذه الخطوة يصبح مصرف الإمارات المركزي أول مؤسسة مالية في الخليج تتحرك لتجميد حسابات الأسماء الواردة في القائمة السوداء الجديدة ومن المرجح أن تقتدي بها السلطات المصرفية في السعودية والبحرين ومصر.

وكانت الدول الأربع قد أعلنت يوم الثلاثاء إدراج تسعة كيانات تعمل في اليمن وليبيا وتسع شخصيات من عدة دول عربية تتهمها مجموعة الدول بتمويل الإرهاب. وتنفي الدوحة ذلك.

وطالب مصرف الإمارات في تعميم إلى البنوك والمؤسسات المالية "بضرورة البحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات".

وتشير هذه الخطوة إلى أن الخلاف الذي بدأ قبل نحو شهرين بين قطر والدول الأربع لا يقترب من الحل رغم وساطة الولايات المتحدة والكويت.

وقالت قطر الأربعاء إن القائمة السوداء الجديدة مفاجأة مخيبة للآمال وإنها تبذل كل ما في وسعها لمحاربة التطرف.

وكانت الدول الأربع قطعت علاقاتها الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر في 5 يونيو/ حزيران الماضي واتهمتها بتمويل جماعات متطرفة في سوريا وبالتحالف مع إيران.

والشهر الماضي أمر مصرف الإمارات المركزي البنوك المحلية بوقف التعامل مع 59 فردا و12 كيانا تربطهم صلات بقطر وتجميد أرصدتهم.