الخليج الجديد

أكد موظفو المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بالكويت اليوم الخميس مواصلة إضرابهم عن العمل خلال شهر رمضان الكريم، وحتي إقرار حقوقهم ومطالبهم الوظيفية.

واستمرت معاناة المراجعين اليومية في المقر الرئيسي للمؤسسة وفروعها نتيجة الازدحام الكبير وبطء سير المعاملات، وحدوث مشادات كلامية مع الموظفين، وسط تحركات حكومية ونيابية للتفاوض ووقف الاضراب، إلا أن نقابة العاملين في المؤسسة رفضت تلك التحركات ووصفتها بأنها غير جادة.

وأكد مصدر مسؤول في نقابة العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، على تمسك الموظفين المضربين بحقوقهم المشروعة، مضيفا: «لا مجال للرجوع إلى الوراء، خاصة في ظل الإهمال الحكومي والنيابي لمطالب الموظفين المضربين ومحاولة البعض الضغط على النقابة لتعليق الإضراب مقابل وعود لن تتحقق قطعا».

وكان وزير المالية «أنس الصالح» كان قد نفى في وقت سابق أن ديوان الخدمة المدنية سيرشح 3000 مواطن ومواطنة للتوظيف خلال شهر رمضان المقبل، وأن التركيز سيكون على احتياجات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مؤكدا أنه «لا علاقة للترشيحات التي يعلنها ديوان الخدمة المدنية بمؤسسة التأمينات الاجتماعية التي لها نظام مستقل للتعيين فضلا عن استحالة أن يحل موظفون مبتدئون مشكلة اضراب موظفي التأمينات».

وأضاف »الصالح» أنه «على ثقة وأمل بأن موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لن يسمحوا باستمرار تعطيل شامل لمرفق مهم مثل مؤسسة التأمينات».

وكان موظفو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت، قد أعلنوا إضرابهم عن العمل منذ 8 يونيو/حزيران الجاري في المقر الرئيسي وجميع أفرع المؤسسة. وترجع أسباب الإضراب - الذى يعتبر أطول إضراب شهدته الكويت - إلي تجاهل الحكومة لمطالبات الموظفين بتحسين الرواتب.