استقال رئيس الوزراء الباكستاني «نواز شريف» من منصبه اليوم الجمعة، بعد سويعات قليلة من حكم المحكمة العليا بالبلاد بـ«عدم أهليته» للبقاء في منصبه، على خلفية تورطه في قضية فساد، بحسب مصادر متطابقة.

ونقلت صحف وفضائيات عالمية بينها «الجزيرة القطرية» أن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني أعلن بالفعل استقالته من منصبه بعد صدور حكم المحكمة العليا.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة حكم «شريف» في حزيران (يونيو) 2018، وبعد تطورات اليوم على حزب «الرابطة الإسلامية» الحاكم أن يعين بديلا عنه ليحكم خلال الفترة المتبقية حتى إجراء الانتخابات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المحكمة أن شريف «لا يتمتع بالأهلية» وذلك على خلفية قضية فساد متعلقة بتسريبات تم الكشف عنها العام الماضى  وهزت البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، أنه سيتم فتح تحقيق جنائي جديد ضد رئيس الوزراء وعائلته.

 وقال القاضي، «إعجاز أفضال خان»، في بيان المحكمة: «نواز شريف ليس مؤهلا لأن يكون عضوا نزيها في البرلمان، بالتالي هو لم يعد يشغل منصب رئيس الوزراء».

وتم نشر الآلاف من رجال الشرطة وقوات الأمن شبه العسكرية في العاصمة إسلام آباد، كإجراء احترازي تحسباً لاحتمال وقوع أعمال شغب وتأمين قاعة المحكمة.

وكان «شريف»، رفض منتصف شهر يوليو/تموز الجارى، للمرة الأولى، وبشكل واضح، التقرير الصادر عن فريق تحقيق فى اتهامات بالفساد أثار تساؤلات عن مصدر ثروة عائلته ووصفه بأنه افتراء.

يشار إلى أن فريق التحقيق المشترك - الذى شكلته المحكمة العليا للتحقيق فى مزاعم الفساد التى ظهرت فى أعقاب تسريب ما عرف بأوراق بنما – اتهم أولاد «شريف»  وبينهم وريثته الأوفر حظا «مريم» بتوقيع وثائق مزورة عن ملكية شركات فى الخارج.