زعمت صحيفة اقتصادية سعودية أن جامعة «هارفرد» الأمريكية، أثنت على وزارة الإسكان السعودية.

ونشرت صحيفة «مال» السعودية تغريدة وضعت بها عنوانا للتقرير «جامعة هارفارد: سياسة الإسكان في السعودية أصبحت نموذجا لنجاح رؤية 2030».

وأثنى التقرير على سياسات وزير الإسكان «ماجد الحقيل»، الذي يطبق رؤية التطوير 2030، وفقا للموقع.

وقام بإعداد التقرير الأصلي الباحث في جامعة «هارفارد»، «مجيد رفيع زاده»، الذي ينحدر من أصول إيرانية.

واعتمد زاده في بحثه، على عدد من الكتاب، أبرزهم الصحفي «سلمان الأنصاري»، رئيس مجلس العلاقات السعودية الأمريكية «سابراك».

وكانت المفاجأة هي أن الموقع الذي نشر التقرير لا يمثل رأي جامعة «هارفارد»، ومنحته إدارة الجامعة لأعضاء هيئتها التدريسية وباحثيها وطلابها؛ للتعبير عن رأيهم.

وأثار التقرير غضب العديد من المغردين السعوديين، مؤكدين أن ما أثار غضبهم هو محاولة الصحيفة خلق دعاية «كاذبة» للترويج لسياسات وزارة الإسكان، التي يعاني منها المواطنون.

وطالب ناشطون من هيئة الإعلام السعودية بفرض رقابة، وتوجيه تنبيهات للصحف التي تروج أخبارا وتقارير «زائفة».

وقبل أسبوعين، أكد رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى السعودي، الدكتور «مفرح الزهراني» أن الإسكان قهرت المواطنين ورمتهم إلى أفواه البنوك المفتوحة، كما قامت الدولة بدعمها بـ250 بمليار ريال لتوفير منتجات فشلت فيها، فيما أعرب بقية الأعضاء عن شعورهم بالإحراج تجاه المواطنين الذين يسألونهم عن إنجازات الإسكان.

وطالب المجلس في قراره، بضرورة قيام وزارة الإسكان بتمثيل المواطنين في صياغة عقود الإقراض التي يبرمونها مع البنوك ومؤسسات التمويل عند التقدم بطلب قروض عقارية.

وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الإسكان السعودية برنامج (سكني)، وهو الأضخم في تاريخ وزارة الإسكان والصندوق العقاري، وذلك بحسب الأرقام والبرامج التمويلية والتكلفة الإجمالية لهذا المشروع.

ويندرج برنامج سكني ضمن رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020 التي تم الإعلان عنها في أبريل/نيسان الماضي، اللتين تهدفان إلى تجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط.

وضمن هذا البرنامج، تخطط المملكة لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة 5%، من 47% إلى 52%، بحلول عام 2020، ما يستدعي بناء آلاف المساكن.