أبدى وزراء خارجية دول الحصار، استعدادهم للحوار مع قطر، مشترطين التزام الدوحة بمطالبهم، وإعلانها عن رغبة صادقة في وقف تمويل الإرهاب والتطرف.

جاء ذلك خلال احتماع وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في العاصمة المنامة، الأحد.

وقال بيان الدول الأربع عقب الاجتماع، إنهم مستمرون في التنسيق لدعم الأمن القومي العربي والقضاء على الإرهاب، مؤكدين على المبادئ الستة التي تم إعلانها في القاهرة.

ولفت البيان إلى أن جميع إجراءاتهم تجاه قطر تعد من أعمال السيادة، وتتوافق مع القانون الدولي، داعين قطر إلى أهمية الاستجابة للمطالب الـ13 التي قدموها لها سابقا.

وفي كلمته عقب الاجتماع، اتهم «عادل الجبير» وزير الخارجية السعودي، قطر بالاستمرار فيما أسماه «سياستها السلبية تجاه دول المنطقة».

وشدد على أنه «لا تفاوض بشأن تطبيق المبادئ الستة وتنفيذ المطالب الـ13»، مشيرا إلى أنه «لا يوجد حصار على قطر فموانئها مفتوحة ومطاراتها مفتوحة».

وأضاف: «مستعدون للتفاوض مع قطر إذا كانت جادة لكن يبدو أنها ليست جادة».

ورفض «الجبير»، شكوى قطر الأممية، التي قالت فيها إن السعودية تعرقل إجراءات الحج، وقال: «الحديث عن الأماكن المقدسة في المملكة يعد تسييسا، وهو مرفوض تماما».

ولفت إلى أن الدول الأربع، استنكروا عرقلة الدوحة للقطريين أداء مناسك الحج.

أما وزير خارجية البحرين الشيخ «خالد آل خليفة»، فقال: «ما تقوله قطر عن عراقيل تواجه حجاجها، هو كلام لا يصدر إلا من الأعداء».

وأضاف: «حريصون على بقاء قطر عضوا فاعلا في مجلس التعاون الخليجي»، إلا أنه تابع: «لن نسقط أي من مطالبنا ونحن مستعدون للحوار وفق أسس غير قابلة للتراجع».

أما وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، فأكد على ذات النقطة، حين قال: «لا تفاوض على ما قدمناه من مطالب لقطر مقابل إنهاء الأزمة».

بينما أشار «عبد الله بن زايد» وزير الخارجية الإماراتي إلى أنهم «دخلوا مع قطر في مراحل من التفاوضات والتعهدات والاتفاقات، ولكنها لم تلتزم».

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/حزيران الماضي، وفرضت حصارًا بريًا وبحريًا وجوياً على الدوحة بادعاء «دعمها لتمويل الإرهاب»، الأمر الذي نفته الأخيرة بشدة، مؤكدة أن الهدف من وراء ذلك الإجراء هو محاولة الدول الأربع السيطرة على قرارها الوطني.

ولاحقاً قدمت الدول المحاصرة لائحة من 13 مطلباً تتضمن إغلاق قناة الجزيرة والقاعدة التركية في قطر، وهو ما رفضته الدوحة، قبل  أن تقلص الدول الأربع سقف مطالبها إلى 6 مبادئ فقط.

بينما أعلنت الدوحة استعداها لحوار مع دول الحصار لحل الخلاف معها قائم على مبدأين؛ الأول ألا يكون قائمًا على إملاءات، وأن يكون في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها.